أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول، علي مرونة السياسات التي تتبعها الوزارة للتعامل مع الشركاء الأجانب والحرص علي سداد مستحقاتهم تماما وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بحلول 30 يونيو المقبل.
وأضاف بدوي خلال لقاء مع أعضاء الغرفة الأمريكية، برئاسة عمر مهنا رئيس الغرفة، ولفيف من الشركات والضيوف المصريين والأجانب أن قطاع البترول قطاع واحد، ونسعي لتحقيق أقصى استفادة مع الشركاء الأجانب فيما يتعلق بالتسعير والتكلفة، والسعي لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر وضمان تغطية ما يتم ضخه من استثمارات في الوقت نفسه من خلال الاتفاقيات المشتركة.
وأشار كريم بدوي، لالتزام الحكومة بسداد مستحقات الشركاء الأجانب، معلناً خفضها من 6.1 مليار دولار في يوليو 2024 إلى 1.3 مليار دولار في مارس 2026، مع خطة لتسويتها بالكامل بحلول 30 يونيو 2026، مما أدى إلى عودة قوية للاستثمارات وزيادة أنشطة البحث والاستكشاف، خاصة في البحر المتوسط والبحر الأحمر.
كما كشف الوزير إن الوزارة حريصة علي الاهتمام وتهيئة البنية الأساسية لتسهيل مهمة الشركاء في العمل المشترك معنا، مع السعي لتحقيق قيمة مضافة عالية من خلال تلك الشراكات.