شارك طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية بجلسة تحت عنوان “تسريع وتيرة خفض انبعاثات الميثان في قطاع البترول والغاز في إطار التعهد العالمي للميثان” ، بحضور كل من ألكسندر سيلفيرا وزير المناجم والطاقة البرازيلي، وإكبريكبي إيكبو، وزير الدولة للموارد البترولية النيجيري ، وذلك ضمن فاعليات قمة الأمم المتحدة للمناخ COP28 المنعقدة حالياً فى دبى وفقا لبيان وزارة البترول.
وخلال الجلسة، أكد المهندس طارق الملا، أن الحد من انبعاثات غاز الميثان يُعد أحد أسرع الطرق لتقليل ظاهرة الاحتباس الحراري، لافتا إلى انضمام مصر إلى مبادرة البنك الدولي للحد من الحرق الروتيني بحلول عام 2030، واستعرض جهود قطاع البترول والغاز المصري لخفض انبعاثات الميثان، حيث اوضح انه تم تنفيذ حوالي 30 مشروعًا لاستعادة غاز الشعلة، والتي أسهمت في تحقيق وفر سنوي يصل إلى حوالي 200 مليون دولار وخفض الانبعاثات بمقدار 1.4 مليون طن مكافئ من ثاني أكسيد الكربون سنويًا، كما تم إجراء حملتين لقياس غاز الميثان في أكثر من 30 موقع.
كما أشار الوزير إلى انضمام مصر إلى التعهد العالمي لغاز الميثان في مجال البترول والغاز في يونيو 2022، موضحا أن مصر حدثت المساهمات المحددة وطنيا والتي تتضمن أهدافا لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة في قطاع البترول والغاز بنسبة 65% بحلول عام 2030 بشكل رئيسي من خلال استعادة الغاز البترولي المصاحب.
وأضاف الملا أن قطاع البترول المصري بصدد توقيع اتفاق مع وكالة التجارة والتنمية الأمريكية USTDA بشأن الاستفادة من المنحة التي تقدمها الوكالة لتقديم الدعم الفني اللازم لاستكمال خارطة طريق مفصلة للحد من غاز الميثان والتي تم الإعلان عنها ضمن فعاليات يوم خفض الكربون خلال مؤتمر المناخ COP27 الذي تم عقده في شرم الشيخ في نوفمبر 2022.
وخلال الجلسة أعلن الوزير، اعتزام مصر تطوير اللوائح الداخلية الخاصة بانبعاثات غاز الميثان في قطاع البترول والغاز بنهاية عام 2024 كجزء من خارطة الطريق المشار إليها ، مؤكداً على أهمية الوصول إلى التمويل الميسر من خلال برنامج تمويل انبعاثات غاز الميثان المعلن عنه حديثًا لدعم جهود ومشروعات مواجهة انبعاثات غاز الميثان، معرباً عن تطلعه إلى تعزيز التعاون ضمن التعهد العالمي للميثان ومع شركاء القطاع لمواصلة جهود خفض انبعاثات الميثان.
وتناول المشاركون فى الجلسة جهود تسريع وتيرة خفض انبعاثات غاز الميثان، كما تم تسليط الضوء على التعهد العالمي للميثان الذي تم إطلاقه خلال مؤتمر المناخ COP26 بمدينة جلاسجو بالمملكة المتحدة، والذي حصل على موافقة أكثر من 150 دولة وأكثر من 50 خطة عمل وطنية لغاز الميثان. كما يوفر المؤتمر الوزاري للتعهد العالمي للميثان منصة عالمية لإصدار لوائح وسياسات جديدة وتوفير تدفقات مالية لدعم البلدان النامية على وجه الخصوص لتقليل الانبعاثات عبر العديد من القطاعات ومنها قطاع الطاقة، كما يدعم التعهد تطوير أدوات البيانات بما يسهم في تحسين عملية القياس والرصد والابلاغ والتحقق لانبعاثات غاز الميثان.