التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، وذلك في إطار متابعة عدد من ملفات العمل، وكذا موقف توفير الاحتياجات البترولية، خاصة قبل إجازة عيد الفطر المبارك.
وخلال اللقاء، أكد وزير البترول أن مصر تستهدف تحقيق استثمارات أجنبية كبيرة في صناعة الغاز والبترول العام المالي المقبل، وتسعى لزيادة مساهمة الطاقات الجديدة والمتجددة إلى 42% بحلول عام 2035.
وأشار إلى مواصلة أعمال البحث والاستكشاف من خلال عدة شركات عالمية كبرى تشارك قطاع البترول في تنفيذ برنامج طموح للبحث والاستكشاف للغاز في البحر المتوسط، وتقوم حاليا هذه الشركات، التي أكدت التزامها بخططها في مصر، بالعمل على حفر العديد من الآبار، كما أن مصر تعمل على رفع كفاءة الحقول القائمة من خلال برامج حفر العديد من الآبار للحفاظ على معدلات الإنتاج، إضافة إلى ذلك وجود شركات عالمية عديدة ترغب في الدخول في شراكات للاستثمار بمصر في ظل الفرص الواعدة، وهو ما ينبئ بتحقيق نجاحات قادمة.
وقال الوزير: إن برنامج البحث والاستكشاف المكثف يستهدف زيادة الاحتياطيات من الثروات البترولية للاستمرار في تلبية احتياجات السوق المحلية، وتوفير فائض لصناعات القيمة المضافة والتصدير.
وأكد الوزير العمل على زيادة معدلات ضخ الوقود في السوق المحلية، لاسيما خلال موسم الأعياد المقبل، لتلبية الاحتياجات المُختلفة من المُنتجات البترولية، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن مصر تمتلك بنية تحتية قوية في مجال الغاز الطبيعى، وهو ما مكنها من أن تصبح نقطة انطلاق محورية لغاز منطقة شرق المتوسط للعالم، مضيفا أن مسيرة العمل متواصلة، وذلك في ظل توافر العملة الصعبة واستيراد المكونات الخاصة بالمشروعات.
وأضاف الملا أن قطاع البترول يواصل خلال عام 2024 مسيرته لاستكمال عدد من المشروعات لزيادة معدلات الإنتاج من الثروة البترولية، لافتا إلى أن القطاع نجح عام 2023 فى الانتهاء من وضع عدد من المشروعات لحقول الزيت الخام والغاز الطبيعي على خريطة الإنتاج.
وخلال اللقاء، لفت وزير البترول والثروة المعدنية إلى توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة ووزارة الطاقة والتعدين بالإكوادور مؤخرا؛ للتعاون في مختلف مجالات الصناعة، مع بحث امكانية استعانة الإكوادور بالخبرات المصرية في مجال توصيل الغاز للمنازل وتحويل السيارات للعمل بالغاز، وانشاء محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي المضغوط.
كما تناول الوزير أهم الخطوات التي تقوم بها الوزارة لتنفيذ مشروعات مشتركة مع عدد من الشركات العالمية المتخصصة في الطاقة، وآخرها مع شركة هنى ويل العالمية في مجالات الوقود الأخضر وخفض الانبعاثات وتدريب الكوادر، والتي تحقق عائدا كبيرا على الاقتصاد القومي.