شهد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، توقيع عقد تمويل مشترك طويل الأجل بقيمة 140 مليون دولار، لتنفيذ المرحلة الأولى من مجمع إنتاج السيليكون المعدني ومشتقاته، أحد مشروعات الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، والمقرر إقامته بالمنطقة الصناعية في مدينة العلمين الجديدة.
ووقّع العقد الدكتور أمجد كامل، رئيس شركة العلمين لمنتجات السيليكون، مع تحالف بنوك يضم: بنك قطر الوطني (QNB)، والبنك التجاري الدولي (CIB)، وبنك القاهرة، فيما يقوم البنك الأهلي المصري بدور المستشار المالي للمشروع.
وأكد وزير البترول، عقب التوقيع، أن المشروع يمثل استثمارًا مهمًا لتوطين صناعة ذات قيمة مضافة، بما يحقق عائدًا اقتصاديًا للدولة ويسهم في خفض الفاتورة الاستيرادية، مشيرًا إلى أن الوزارة تتطلع خلال العام الجديد إلى تعزيز آليات التمويل لمشروعات القيمة المضافة وصناعة البتروكيماويات، بما يدعم سرعة التنفيذ ويعظم مردودها الاقتصادي.
ويستهدف المشروع إنشاء مجمع صناعي متكامل لإنتاج السيليكون المعدني ومشتقاته، بما يدعم تعظيم القيمة المضافة للثروات التعدينية من خام الكوارتز المصري فائق النقاء، بدلًا من تصديره كخامات أولية، ويسهم في تعزيز الصناعات التحويلية بقطاع التعدين، وتأسيس صناعة استراتيجية تدخل في العديد من الصناعات المتقدمة.
وحصل المشروع على «الرخصة الذهبية» من مجلس الوزراء، والتي تتضمن موافقة موحدة على الإنشاء والتشغيل والتراخيص المختلفة، بهدف تسريع معدلات التنفيذ. ويضم المجمع أربع مراحل إنتاجية، تبدأ بالمرحلة الأولى التي تستهدف إنتاج 45 ألف طن سنويًا من السيليكون المعدني، باستثمارات إجمالية تبلغ 200 مليون دولار، وتوفر نحو 300 فرصة عمل مباشرة، إضافة إلى قرابة 3 آلاف فرصة عمل غير مباشرة في سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية والصناعات المغذية.
وتستهدف المراحل التالية إنتاج مشتقات السيليكون، من بينها إنشاء مصنع «البولي سيليكون» بطاقة إنتاجية تصل إلى 25 ألف طن سنويًا، لاستخدامه في صناعات الإلكترونيات والخلايا الشمسية، فضلًا عن مرحلة لإنتاج السيليكونات الوسيطة، وأخرى للصناعات المكملة والمنتجات النهائية مثل مطاط السيليكون وزيت السيليكون، بما يسهم في جعل مصر مركزًا إقليميًا لصناعات السيليكون في الشرق الأوسط وأفريقيا.
وحضر مراسم التوقيع المهندس إبراهيم مكي، رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، والكيميائي علاء الدين عبد الفتاح، الرئيس الجديد للشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات (المكلف اعتبارًا من 1 يناير)، إلى جانب نواب رئيس الشركة للشؤون المالية والاقتصادية، والعمليات، والتخطيط والمشروعات، وتنمية الأعمال.