قال خالد فهمى، وزبر البيئة، إن الشركة القابضة للقمامة المزمع إنشاؤها ستكون تحت ولاية إشرافية لوزارة البيئة عبر جهاز المخلفات الصلبة، والذى سيتم تغيير قانونه من جديد وفق الصلاحيات الجديدة له، على أن تديرها وزارة التنمية المحلية، فيما تمول العجز وزارة المالية.
جاء ذلك فى اجتماع لجنة الإدارة المحلية برئاسة المهندس أحمد السجينى، بحضور وزير التنمية المحلية هشام الشريف، مؤكدا أن الشركة لن تكون فى الإطار الإدارى الحكومى لأنها لو دخلت فى هذا الإطار ستكتب لها النهاية، مشيرا إلى أنه ستتم الاستعانة بخبراء لأداء مهامها على أعلى مستوى.
وأكد وزير البيئة أن جامعى القمامة والمتعهدين جزء أصيل من المنظومة الجديدة، مع مراعاة إبرام تعاقد عادل من خلال الشركة القابضة معهم من الناحية الفنية والمادية.
واتفق معه النائب محمد الفيومى، عضو لجنة الإدارة المحلية، مؤكدا أن الشركة القابضة إذا بدأت شركة حكومية سيكتب لها النهاية منذ البداية ولابد أن تكون شركة قابضة بإشراف حكومى فقط.
وأكد الفيومى أن هذه الشركة لابد أن تكون محررة من الحكومة حتى يكتب النجاح، مشيرا إلى أن ما ثبت فى شركات القطاع العام أن الفشل طريق هذه الشركات، وسيتم طرحها فى البورصة قريبا.
وقال إن الشركات المساهمة يكتب لها النجاح، ولن يسمح بفشلها، خاصة فى ظل الرقابة والإجراءات التى يتم اتباعها لمواجهة أى فشل قد يحدث.