أكد أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، أن الدولة وفرت قروضا ذات فائدة ميسرة لقطاعي الصناعة والزراعة بنسبة 15% بإجمالي 120 مليار جنيه تتحمل خزانة الدولة 8 مليارات جنيه فارق سعر الفائدة عن المستفيدين سنوياً.
وأضاف في تصريحات صحفية، أن القروض جاءت ضمن عدد من الخطوات لإعطاء دفعة للصناعة المصرية.
وأشار سمير إلى أن الاقتصاد المصري تخطى تحديات كبيرة خلال الفترة الماضية كان أبرزها صعوبة تدبير العملة الأجنبية والذي كان له تداعيات على الصناعة والاستثمار وكذا عدم استقرار الأوضاع الإقليمية والدولية والتوترات الأمنية في دول الجوار.
ولفت إلى أنه بالرغم من هذه الصعوبات والتحديات فقد نجح الاقتصاد المصري في تجاوز الكثير منها.