أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ترحيب مصر باستقبال المزيد من الاستثمارات الكويتية للاستثمار فى السوق المصرى، خاصة فى ظل العلاقات الاقتصادية المتميزة التى تربط كلا البلدين، مشيداً بجهود دولة الكويت فى مساندة مصر خلال المرحلة الماضية وهو ما يؤكد صلابة العلاقة التي تربط الشعبين المصري والكويتي.
وقال : إن مدينة شرم الشيخ ستستضيف، يوم الأربعاء المقبل، إجتماعات مجلس التعاون المصرى الكويتى وذلك بمشاركة رؤساء كبرى الشركات من الجانبين ، مشيراً إلى أن هذا المجلس له دور فاعل ومهم فى تنمية العلاقات المشتركة بين البلدين فى مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة.
جاء ذلك خلال لقاء الذي عقده اليوم مع سالم الزمانان سفير دولة الكويت بالقاهرة والذي تناول خلاله بحث تعزيز التعاون الإقتصادى والتجارى بين مصر والكويت خلال المرحلة المقبلة.
وأشار الوزير إلى أن العلاقات التجارية بين البلدين تشهد تطوراً طفيفاً وهو الأمر الذى تسعى الوزارة لتنميته خلال المرحلة المقبلة بالتنسيق والتعاون مع الجانب الكويتى، لافتا إلى أنه تلقى رسالة من وزير التجارة والصناعة الكويتى لدعوته للمشاركة فى فاعليات معرض الكويت الدولى الأول المزمع عقده نهاية شهر فبراير المقبل.
وقال إن المشاركة فى هذا المعرض تعد فرصة طيبة لتحقيق المزيد من التواصل بين الشركات المصرية ونظيرتها الكويتية إلى جانب فتح نافذة جديدة أمام المنتجات المصرية لدخول السوق الكويتى بهدف زيادة الصادرات المصرية إلى هذا السوق العربى الهام، لافتًاً إلى أنه سيتم عقد إجتماعات مهمة على هامش انعقاد المعرض مع مختلف تجمعات الأعمال الكويتية لجذب المزيد من الشركات الكويتية للاستثمار فى مصر سواء المستثمرة حالياً لإجراء توسعات أو الراغبة فى إقامة استثمارات جديدة.
ومن جانبه أكد السفير سالم الزمانان سفير دولة الكويت بالقاهرة أن العلاقات المتميزة التى تربط كلا البلدين تمثل نقطة إنطلاق لتحقيق المزيد من التعاون المشترك فى مختلف المجالات والقطاعات، لافتاً إلى أهمية مشاركة مصر فى معرض الكويت التجارى الدولى حيث يمثل أحد أهم التظاهرات التجارية الدولية التى تسهم فى فتح آفاق جديدة لتعزيز العلاقات التجارية بين الكويت وكافة الدول المشاركة وعلى رأسها مصر.
وأشار إلى أن غرفة التجارة الكويتية تسعى جاهدة لتنمية الإستثمارات الكويتية بمصر والتى تقدر بحوالى 2.8 مليار دولار فى 964 مشروعاً تشمل القطاعات الصناعية والسياحية والتمويلية والعقارية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، بالإضافة إلى القطاع الزراعي.
