وقال الوزير إن إنشاء هذه الغرفة يأتى فى إطار اهتمام الحكومة بصناعات الحرف اليدوية والتى تحافظ على الهوية الوطنية للدولة وبما تمثله من تراث وطنى وبعد إجتماعى وسكانى يتمثل فى كونها من الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والتى تضم أعدادا كبيرة من العاملين وتوفر الآلاف من فرص العمل.
وأشار إلى أنه سيصدر قرارا لتنفيذ أحكام إنشاء غرفة صناعة الحرف اليدوية متضمناً تشكيل لجنة تتولى حصر الصناعات التى تمثلها الغرفة، لافتاً إلى أنه سيتم الإعلان عن فتح باب العضوية للغرفة لمن تتوافر فيه الشروط ودعوة اصحاب الأعمال والمنشآت للانضمام إلى الغرفة.
من جانبه، أوضح المستشار هشام رجب، مستشار الوزير للشئون التشريعية، أن الدستور وفقاً للمادة 28 نص على أن تولى الدولة إهتماماً خاصاً بالمشروعات المتوسطة ومتناهية الصغر فى كل المجالات وأن إنشاء هذه الغرفة يأتى لدعم الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وأشار إلى قيام قسم التشريع بمجلس الدولة بمراجعة مشروع القرار المشار إليه بإعتباره من القرارات التشريعية التى تتطلب العرض على مجلس الدولة تطبيقاً لنص المادة 190 من الدستور.
وأوضح أن قرار الوزير بإنشاء الغرفة الجديدة قد حدد الصناعات التى تضمها الغرفة وهى “المنسوجات اليدوية والتطريز والمنتجات الزجاجية وحرف الأحجار والفخار والخزف والسيراميك والمشغولات الخشبية والمشغولات المعدنية والسجاد والكليم اليدوى والمجوهرات والحلى الشمع”.
يذكر أن اتحاد الصناعات قد قدم طلباً لوزير التجارة والصناعة لإنشاء غرفة لصناعة الحرف اليدوية وذلك تماشياً مع قرار وزير الصناعة رقم 821 لسنة 2010 بشأن ضوابط إنشاء الغرف الصناعية والذى حدد الأسس والمعايير التى يمكن الاسترشاد بها لإنشاء غرف صناعيد جديدة وضمها لاتحاد الصناعات .
