أصدر منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة قراراً بمنح مهلة إضافية 9 أشهر، للقرار الوزارى الخاص بتحديد نسبة الرطوبة بحبوب القمح المستوردة، وذلك اعتباراً من 1 سبتمبر الحالى وتنتهى فى 31 مايو العام المقبل .
وقال الوزير، فى بيان له أمس إن القرار يأتى فى إطار تنفيذ سياسة الحكومة لتنويع مصادر استيراد السلع الاستراتيجية، وفى مقدمتها القمح، بهدف إتاحة الفرصة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة فى الهيئة العامة للسلع التموينية، فى اختيار أفضل العروض المقدمة للاستيراد، حيث حدد القرار الوزارى المشار إليه ألا تزيد نسبة المحتوى الرطوبى على 13.5% بالوزن كحد أقصى وهو ما يتيح للهيئة تعدد مناشئ الاستيراد.
وأشار الدكتور حسن عبد المجيد، رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، إلى أن الهيئة تلقت طلبا من وزارة التموين والتجارة الداخلية، نهاية شهر أغسطس الماضي، بشأن طلب مد المهلة الممنوحة للقرار الوزارى رقم 371 لسنة 2014 والخاص بتحديد نسبة المحتوى الرطوبى بحبوب القمح المستوردة، لافتا إلى أن هذا القرار يستهدف فى المقام الأول توفير احتياجات المستهلك المصرى من القمح، الذى يمثل إحدى السلع الاستراتيجية التى لا يمكن الاستغناء عنها.