أكد طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، حرص الوزارة على تنمية وتطوير صناعة المستلزمات الطبية لتلبية احتياجات
السوق المحلي وزيادة الصادرات إلى مختلف الأسواق الخارجية وإزالة كافة العقبات والتحديات التي تواجهها، والعمل على جذب مزيد من الاستثمارات وإقامة مشروعات جديدة داخل هذا القطاع خلال المرحلة المقبلة.
ووفقًا لبيان للصناعة اليوم الأربعاء تلقى مصراوي نسخة منه، أضاف خلال الاجتماع الموسع الذي عقده مع أعضاء غرفة المستلزمات الطبية باتحاد الصناعات برئاسة شريف عزت، أن الوزارة تسعى لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتيسير على المصنعين داخل هذا القطاع خاصة المتعلقة بآليات التراخيص والسجل الصناعي والمواصفات القياسية.
ولفت الوزير إلى التنسيق مع الجهات المعنية للوصول إلى حلول عملية للمشاكل التي تواجه صناعة المستلزمات الطبية.
وأشار إلى أنه سيتم عقد اجتماع موسع مع وزير الصحة خلال الأسبوع المقبل بمشاركة غرفتي صناعة الأدوية، والمستلزمات الطبية، وذلك لاستعراض كافة المعوقات التي يواجهها المستثمرون ومنها مشاكل التسجيل وإصدار الشهادات وتضارب القرارات.
ونوه الوزير إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار العمل على وضع رؤية واضحة للتعامل مع هذه الصناعة ومساعدتها على تنميتها وزيادة قدرتها التصنيعية وزيادة المكون المحلي لهذه الصناعة خلال المرحلة المقبلة.
ومن جانبه، قال شريف عزت رئيس غرفة المستلزمات الطبية، إن هذه الصناعة توفر نحو 10 آلاف فرصة عمل ويصل حجم السوق المحلي من هذه الصناعة إلى أكثر من 900 مليون دولار، ويصل حجم إنتاج وتصنيع الشركات المصرية من المستلزمات الطبية داخل السوق المحلي إلى ما قيمته 300 مليون دولار، والتصدير إلى العديد من الأسواق الخارجية إلى قيمة 150 مليون دولار، لافتًا إلى العمل على زيادة ومضاعفة هذه الأرقام خلال المرحلة المقبلة.
كما استعرض رئيس الغرفة عددًا من التحديات التي تواجه هذا القطاع منها تعدد الجهات المنظمة لهذه الصناعة وتضاربها، وعدم وجود قواعد منظمة لتداول الأجهزة والمستلزمات الطبية، بجانب ارتباط مسمى صناعة الأجهزة والمستلزمات الطبية بالصناعات الدوائية.
وأضاف أن هذه التحديات تشمل تشتت شركات القطاع داخل الغرف المختلفة باتحاد الصناعات بجانب المشاكل البيروقراطية التي تواجه الصناع والمستثمرين داخل عدد كبير من الهيئات والمصالح الحكومية.
وأشار شادى العجار عضو مجلس إدارة الغرفة إلى عدد من التحديات التي تواجه المستثمرين داخل هذا القطاع بالموانئ والمنافذ الجمركية مطالباً بضرورة العمل على الإسراع في الإفراج عن الخامات والمواد الكيماوية المستوردة اللازمة لعمليات التصنيع.
ومن جانبه، نوه مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك إلى أن الفكر الحالي لمصلحة الجمارك يرتكز على توفير المساندة الكاملة للصناع وتقديم التيسيرات اللازمة للمتعاملين داخل المنافذ الجمركية بما يخدم حركة الصناعة والاقتصاد المصري.
ولفت إلى أنه تم الاتفاق مع أعضاء الغرفة على عقد اجتماع دوري مع ممثلي المصلحة لمواجهة كافة المشكلات التي قد تواجه الصناع داخل المنافذ الجمركية للعمل على حلها فوراً وتيسير دخول البضائع والخامات اللازمة لعمليات التصنيع.
وشارك في الاجتماع السيد أبو القمصان مستشار الوزير، وسعيد عبد الله رئيس قطاعي الاتفاقات التجارية والتجارة الخارجية، وحسن عبد المجيد رئيس هيئة المواصفات، وإسماعيل جابر رئيس هيئة التنمية الصناعية.