وزير التجارة يستعرض مع وفد “موديز” تحسن الوضع الاقتصادي لمصر
أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن الوزارة تسير بخطى ثابتة ومتوازنة لتنفيذ استراتيجية تعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية 2020 والتي تتوافق مع استراتيجية الحكومة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة 2030، مشيرًا إلى أن الوزارة تضع في اعتبارها المتغيرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي وحركة التجارة الدولية والتطورات التي يشهدها الاقتصاد المصري على كافة القطاعات والأصعدة.
جاء ذلك خلال جلسة المباحثات الموسعة التي عقدها الوزير مع وفد وكالة موديز العالمية للتصنيف الائتماني برئاسة السيد/ ستيفن دايك نائب الرئيس وكبير مسئولي الائتمان بالوكالة والذي يزور القاهرة حاليا لاستعراض الوضع الاقتصادي في مصر وتأثير الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة المصرية حاليا على التصنيف الائتماني العالمي للاقتصاد المصري.
وأوضح الوزير أن خطة الإصلاح الاقتصادي التي تتبناها الحكومة المصرية حاليا أثمرت عن وضع استراتيجية للتنمية المستدامة تستهدف إحداث طفرة في الاقتصاد المصري لتعظيم دوره في منظومة الاقتصاد العالمي، مشيرًا إلى التزام الحكومة في إطار هذه الاستراتيجية بالمضي قدمًا لخلق اقتصاد تنافسي ومستقر وتحقيق نمو شامل ومستدام.
وأشار إلى أن استراتيجية الوزارة ترتكز على خمسة محاور أساسية تتضمن التنمية الصناعية، وتنمية الصادرات، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تطويـر التعليم والتدريـب الفنـى والمهنـي، وتطبيق معايير الحكومة والتطوير المؤسسي مشيرا إلى أن الاستراتيجية تستهدف تهيئة مناخ الأعمال بما يساعد على جذب مزيد من الاستثمارات فى القطاعات الصناعية المختلفة لتصبح التنمية الصناعية قاطرة النمو الاقتصادي المصري، وزيادة معدل النمو الصناعي ليبلغ 8% سنويا ورفع معدل نمو الصادرات إلى 10% سنويا بالإضافة إلى زيادة نسبة مساهمة الناتج الصناعي فى الناتج المحلى الإجمالي من17.7% الى 21%، فضلًا عن توفير 3 ملايين فرصة عمل إلى جانب زيادة معدل الاستثمار في القطاع الصناعي .
وأضاف أن الوزارة قامت بطرح حزمة من الإصلاحات التشريعية والإجرائية المتعلقة بتخصيص الأراضي وتحديد جهة واحدة للإشراف عليها وإصدار قانون التراخيص الصناعية والذى يسهم في تسهيل وميكنة الإجراءات وتقليص مدة استخراج التراخيص من 634 يوما إلى أقل من شهر للصناعات الخطرة وبالإخطار لباقى الصناعات والتي تمثل حوالى80% من هيكل الصناعة المصرية هذا فضلًا عن تعديل التشريعات الخاصة بالسياسات التجارية و المالية والنقدية وتشريعات الاستثمار والسياسات؛ مشيرا إلى أن الحكومة تبنت أيضًا إصدار قرار بإنشاء هيئة سلامة الغذاء والذى يوحد كافة الكيانات المعنية داخل كيان واحد وذلك للإشراف على كافة الأغذية المتداولة بالسوق المصري منذ الزراعة وحتى الاستهلاك.
وأشار قابيل إلى أن جهود الوزارة تضمنت أيضًا إعداد خريطة صناعية استثمارية تتضمن جميع فرص الاستثمار الصناعي بالمحافظات المصرية المختلفة حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى منها بمحافظات الصعيد وجار العمل بالمرحلة الثانية بمحافظات الوجه البحري ، مشيرا إلى أن الوزارة تركز حاليا على أربع قطاعات صناعية رئيسية تتضمن الصناعات الكيماوية والهندسية والنسيجية وصناعات مواد البناء.
وقال إن الوزارة قامت بطرح 16 مليون متر مربع أراضى صناعية فى عدد من المدن والمناطق الصناعية وكذلك طرح 12 مجمعا صناعيا للصناعات الصغيرة والمتوسطة كما سيتم فى نهاية هذا العام طرح 3 مجمعات أخرى فى مدينة العاشر من رمضان ليصل إجمالى ما تم طرحه 15 مجمعا من إجمالى 22 مجمعا تستهدف الوزارة إنشاءها حتى عام مشيرا إلى أنه جار العمل حاليا للبدء في مشروع المثلث الذهبي وهو احد المشروعات التنموية الضخمة بصعيد مصر والذى قامت شركة دى بولينا الإيطالية بإعداد دراسة جدواه ومن المخطط أن يسهم هذا المشروع القومى فى جذب العديد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وبصفة خاصة فى قطاعات التعدين والصناعة والزراعة والسياحة.
وأضاف وزير التجارة والصناعة أن الوزارة أنشأت كيان جديد لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتفعيل منظومة التمويل والتدريب الخاصة بها مشيرا الى انه تم تقديم تمويل قدره 6.9 مليار جنيه لـ344 ألف مشروع صغير ومتناهى الصغر أتاحت 458 ألف فرصة عمل منذ بداية عام 2016
وأشار إلى أن الحكومة تنفذ حاليًا برنامج EGY – Trade “شبكة تيسير التجارة المصرية” والذى يستهدف تسهيل إجراءات وعمليات التبادل التجارى بين مصر ومختلف الشركاء التجاريين وذلك بالتعاون بين وزارات التجارة والصناعة والمالية والنقل.
وأضاف أن قانون الاستثمار الجديد يتضمن عددا كبيرا من الحوافز والضمانات الاستثمارية لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية للسوق المصرى وحماية حقوق المستثمر الأجنبى والمصرى على حدٍ سواء.
كما استعرض قابيل أهم مؤشرات التنمية الصناعية خلال الـ18 شهرا الأخيرة حيث تم إفتتاح 1247 مصنعا جديدا كما تم منح 1407 موافقات بتوسعات استثمارية جديدة بالإضافة إلى منح 3536 موافقة بمشروعات جديدة.
وفيما يتعلق بالميزان التجاري أضاف قابيل أن الوزارة نجحت خلال الـ 18 شهرا الماضية منذ بداية 2016 وحتى الآن في خفض العجز التجارى بقيمة 18 مليار دولار، مشيرًا إلى أن الوزارة تستهدف خفض عجز الميزان التجاري بنسبة 50% بحلول عام 2020.
وأضاف أن الوزارة ترتبط شبكة ضخمة من اتفاقيات التجارة الحرة مع عدد كبير من التكتلات الاقتصادية الرئيسية في العالم وهو الأمر الذى يسهم في تسهيل نفاذ الصادرات المصرية للأسواق العالمية مشيرا إلى أنه تم تدشين خط ملاحي مباشر بين مصر وكينيا لتعزيز معدلات التبادل التجاري بين مصر ودول قارة أفريقيا.
ومن جانبه أوضح ستيفن دايك نائب الرئيس وكبير مسئولي الائتمان بوكالة موديز العالمية للتصنيف الائتماني إن زيارة وفد الوكالة للقاهرة تستهدف استعراض وقياس تطورات الاقتصاد المصري خلال الشهور الخمس الماضية خاصة في ضوء الإصلاحات الاقتصادية الضخمة التي تنفذها الحكومة المصرية خلال المرحلة الحالية، مشيدًا بالجهود والإنجازات التى تحققت خلال المرحلة الماضية خاصة ما يتعلق بتطوير البنبة التحتية للاقتصاد المصرى وتسهيل منظومة الإجراءات المتعلقة بحركة الاستثمار في القطاع الصناعى فضلًا عن الإجراءات الخاصة بتخفيض العجز في الميزان التجارى المصرى الأمر الذى ينعكس إيجابًا على زيادة الاحتياطى من النقد الأجنبي وتخفيض العجز في الموازنة العامة وبالتالي تحسن مؤشرات الاقتصاد المصرى بصفة عامة .
