وزير التجارة يصدر قرارا باستمرار فرض رسم الصادر على الأسماك الطازجة والمجمدة

أصدر المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، قرارًا باستمرار فرض رسم الصادر على الصادرات المصرية من الأسماك الطازجة والمبردة والمجمدة بواقع 12 ألف جنيه على الطن وذلك لمدة عام، ويبدأ سريانه اعتبارًا من 25 /8 /2018.

وقالت الدكتورة أماني الوصال القائم بأعمال رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، إن هذا القرار يستهدف توفير احتياجات السوق المحلي من الأسماك بأسعار مناسبة خاصة في ظل تزايد الكميات المصدرة من الأسماك خلال المرحلة الماضية مما ساهم في تقليل الكميات المعروضة وبالتالي زيادة الأسعار بطريقة مطردة، لافتة إلى أن القرار صدر بناء على دراسة مستفيضة بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية، وذلك بهدف تحقيق التوازن بين الكميات التي يتم تصديرها والمخصص منها للاستهلاك المحلي.

وأشارت إلى أن وزير التجارة والصناعة كان قد أصدر قرارًا خلال شهر أبريل 2017، بفرض رسم صادر على صادرات الأسماك الطازجة والمبردة والمجمدة بواقع 12 ألف جنيه للطن، وذلك لمدة 4 أشهر انتهت في 26 أغسطس 2017، ونص القرار على عدم سريان هذا الرسم على الأسماك المصنعة مثل (المدخنة او المعلبة) وكذا الرسائل المصدرة من الأسماك الى دول الاتحاد الاوروبي، نظرًا لوجود قواعد منظمة للتصدير لتلك الأسواق ومع استمرار الزيادة في الأسعار تم تمديد العمل بهذا القرار لمدة عام تنتهي في 25 /8 /2018.

ولفتت إلى أن نصيب الفرد من الأسماك يتراوح بين 21.5 الى 21.8 كجم ولا يزال استيراد الأسماك من الخارج مستمرا، وهذا يمثل عبئا على العملة الأجنبية لمصر، وأن ما يتم تصديره من الأسماك أصناف خاصة يمثل نحو 1% تقريبًا، وأن قيمة رسم الصادر المفروض لا يمثل عبئا بالنسبة لهذه الأصناف.

وأشارت القائم بأعمال رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية إلى أن انتاج مصر من الأسماك خلال عام 2017 بلغ حوالي 1.8 مليون طن، ومن المتوقع أن يصل لنحو 1.9 مليون طن بنهاية 2018، لافتة إلى أن إجمالي صادرات مصر من الأسماك تراجعت خلال العام المالي 2017 /2018، حيث بلغت 22 ألف طن، وذلك مقارنة بـ 42 ألف طن خلال العام المالي 2016 /2017، وهو ما يؤكد جدوى القرار في تخفيض الكميات المصدرة من الأسواق لتلبية احتياجات السوق المحلي.