افتتح اليوم الاثنين المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة منتدى الأعمال المصري العماني، والذي عقد بالقاهرة فى إطار زيارة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان للقاهرة، بحسب بيان من الوزارة اليوم.
ووفقا للبيان شارك في اللقاء قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العماني، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وسلطان بن سالم الحبسي وزير المالية العماني، وعبد الله الرحبي سفير سلطنة عمان بالقاهرة، ومحمد المصرى النائب الأول لرئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وعلي عيسي رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين وعبد السلام بن محمد المرشدى رئيس جهاز الاستثمار بسلطنة عمان، وحسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والوزير مفوض تجارى يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري، وأحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية بالاضافة إلى عدد كبير من ممثلي دوائر الأعمال بالبلدين.
وقال سمير إن مصر تتطلع للارتقاء بمعدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين القاهرة ومسقط كي تعكس الترابط التاريخي بين البلدين وذلك من خلال تفعيل الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف بين مصر والسلطنة.
وأشار سمير إلى أن آليات العمل المستقبلي بين البلدين تتضمن تحفيز الاستثمار بما يحقق المزيد من المزايا للشعبين الشقيقين، خاصة في ظل حرص القيادة السياسية والحكومة على توسيع مشاركة القطاع الخاص المحلي والخارجي في منظومة الاقتصاد القومي، والاستفادة من المقومات الاستثمارية الكبيرة التي يتمتع بها السوق المصري والتي تسهم في جذب المستثمر العماني وعلى رأسها البيئة المواتية للأعمال وموقع مصر الجغرافي المتميز الذي يجعل منها بوابة للنفاذ إلى قارة إفريقيا.
واستعرض الوزير أهم التسهيلات والتيسيرات التى تقدمها الحكومة لتحسين بيئة ومناخ الأعمال فى السوق المصرى والتى تتضمن إصدار الرخصة الذهبية والتي تمنح في إطار قانون حوافز الاستثمار وتصدر من خلال مجلس الوزراء وذلك لمشروعات تعمل في الأنشطة ذات الأهمية للدولة المصرية، سواء كانت مشروعات محلية أو أجنبية ، كما أتاحت الوزارة تيسيرات للحصول على الأراضى الصناعية تضمنت بتيسيرات مالية ومستندية ، كما تم تشكيل اللجنة رقم 2067 بقرار من رئيس مجلس الوزراء وتختص باتخاذ الإجراءات اللازمة للتخصيص الفورى للأراضى الصناعية المرفقة بنظامى التمليك وحق الانتفاع
ولفت سمير إلى أن الأزمات التي يمر بها العالم حالياً وما ترتب عليها من تداعيات اقتصادية سلبية على مستويات النمو والإنتاج تؤكد ضرورة تحقيق التكامل بين الدول العربية الشقيقة وتفعيل دور القطاع الخاص باعتباره شريكاً رئيسياً في تنفيذ خطط التنمية المستدامة وتحقيق الازدهار لشعوب المنطقة العربية.
ونوه الوزير إلى أن التجارة البينية بين مصر وسلطنة عمان تشهد خلال المرحلة الحالية زخماً كبيراً يزداد عاماً بعد عام، مشيراً إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ خلال عام 2022 نحو مليار و80 مليون دولار مقابل 651 مليون دولار خلال عام 2021 محققاً نسبة زيادة تبلغ نحو 66%.
وأوضح سمير أن الاستثمارات العمانية في مصر تبلغ نحو 80.5 مليون دولار في عدد 110 مشروعاً في قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة والخدمات والإنشاءات والتمويل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لافتاً إلى أن الاستثمارات المصرية في عمان تبلغ نحو 860 مليون دولار في عدد 142 مشروعاً في مجالات إنشاء الطرق والبنية التحتية والصرف الصحي والاستثمار العقاري والسياحي.
وأكد الوزير أن مناخ الاستثمار في مصر شهد خلال الفترة الأخيرة العديد من الإصلاحات المؤسسية بهدف تيسير وتبسيط الإجراءات على المستثمرين الأمر الذي ساهم في تحقيق نتائج إيجابية في مجال تأسيس الشركات من حيث الوقت والتكلفة وإجراءات بدء النشاط، وبالتزامن مع ذلك، تم سنّ حزمة من التشريعات التي تستهدف خلق مناخ جاذب للاستثمار المحلي والأجنبي، شملت قوانين الضرائب، والاستثمار، ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية، والخدمات، والمرافق العامة، وقانون العمل الجديد، فضلا عن إطلاق حزمة حوافز إضافية للاستثمار في مشروعات الاقتصاد الأخضر اتساقاً مع توجه الدولة في هذا الشأن.
ودعا سمير مجتمع الأعمال العماني للاستثمار في المشروعات الكبيرة التي تنفذها مصر وتقدم فرصاً استثمارية واعدة في مختلف المجالات والقطاعات إضافةً إلى الفرص الاستثمارية المتاحة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وكذا في مجال الطاقة النظيفة بمصر
وخلال مشاركته بالجلسة الحوارية أشار الوزير إلي امكانية تحقيق أقصى استفادة ممكنة من تراكم قواعد المنشأ بين البلدين وكذا الاستفادة من السوق المصرى كبوابة للنفاذ المنتجات العمانية لأسواق دول القارة الإفريقية، وكذا الاستفادة من السوق العماني كمحور لدخول الصادرات المصرية لأسواق دول الخليج العربي.
وقال قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العماني حرص بلاده على دعم أواصر التعاون الاقتصادى المشترك مع مصر وبما يعود بالنفع وتحقيق المصلحة المشتركة للشعبين الشقيقين ، مشيراً إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة لبناء الشراكة التجارية والاستثمارية بين البلدين والاستفادة من الإمكانات والمقومات الاقتصادية للاقتصاد العماني والمصري .
وأشار اليوسف إلى اهتمام سلطنة عمان خلال المرحلة الحالية بجوانب التنمية الاقتصادية والاستدامة المهنية وسوق العمل والتشغيل وتعزيز دور القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار والتعاون الدولى ، لافتاً إلى أن هناك برامج وطنية تساهم فى تسريع رؤية الدولة للتنمية الاقتصادية تشمل الاستدامة المالية والتشغيل والتحول الرقمي.
وأوضح وزير التجارة والصناعة العمانى أن مناخ الاستثمار فى سلطنة عمان يتضمن العديد من الحوافز فى مختلف القطاعات الإنتاجية تشمل إعفاءات ضريبية وجمركية وإعطاء الفرصة للمستثمرين وأسرهم للإقامة فى السلطنة ، مشيرا إلى الفرص الاستثمارية المتميزة بسلطنة عمان لاسيما في قطاعات الصناعة والأمن الغذائى و التعدين والبتروكيماويات.
ولفت اليوسف إلى أن أوجه التعاون المستقبلى بين سلطنة عمان ومصر تتضمن العمل على تنشيط الاستثمارات والتجارة البينية وتعظيم الاستفادة من اتفاقية السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي ” الكوميسا ” إلى جانب دراسة تحقيق التكامل الصناعي المشترك وإقامة معرض للمنتجات العمانية في مصر بالإضافة إلى إنشاء فرع لمركز الدراسات والبحوث الاقتصادية المصرية فى سلطنة عمان.
وعقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة وقيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العماني جلسة مباحثات على هامش فعاليات منتدى الأعمال المصرى العمانى تناولت سبل تنمية وتطوير التعاون التجاري والصناعي والاستثماري المشترك بين البلدين خلال المرحلة المقبلة ، كما استعرضت جلسة المباحثات تطورات الوضع الاقتصادي العالمي وعدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.
وأكد الجانبان أهمية تعزيز الجهود المشتركة لتيسير حركة التبادل التجارى وتحقيق التكامل الصناعى المشترك وذلك لمواجهة التداعيات السلبية للأزمات الأقتصادية العالمية المتتالية .