أعلن الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أن اللوائح الإدارية التي سيتم تفعيلها ضمن إجراءات الإصلاح الإداري للدولة تقضي
بمدد أقل للترقي بالسلم الوظيفي اعتمادًا على التميز، منوهًا إلى أن المواطن سيشعر بطفرة في الإصلاح الإداري مع أوائل العام المقبل.
وقال العربي في لقاء تلفزيوني ببرنامج “أخر النهار” المذاع على قناة “النهار” مساء أمس الثلاثاء إن هناك 6.4 مليون موظف في الدولة يبلغ إجمالي أجورهم في الموازنة العامة 207 مليار جنيه بما يقترب من 30 بالمئة من إجمالي المصروفات العامة للدولة.
وتابع: “هذا الإنفاق العام على موظفي الدولة لابد أن يقابله خدمات جيدة للمواطنين وإنتاجية، ونحن بدأنا في تطبيق رؤية للإصلاح الاقتصادي الشامل في توقيتات محددة تنتهي قبل نهاية هذا العام، فمصر تشهد تحول كبير على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ولابد أن يتواكب ذلك مع إصلاح إداري حقيقي”.
ولفت وزير التخطيط إلى أن الوزارة ستقدم خطة متكاملة للتنمية المستدامة حتى نهاية 2030 نهاية الأسبوع المقبل.