وزير التخطيط في مؤتمر صحفي: لا وساطة ولا محسوبية ولا استثناءات.. في قانون الخدمة المدنية 3.79% من استثمارات الخطة لمدن القناة وسيناء.. لأول مرة
أكد د. أشرف العربي وزير التخطيط والإصلاح الإداري والمتابعة أن قانون الخدمة المدنية الجديد يستهدف محاربة الواسطة والمحسوبية وتوريث الوظائف في التعيينات الحكومية وإعتماد الكفاءة أساس العمل.
وقال في المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس إنه تم تغيير منظومة الأجور لتصبح 75% للأجر الثابت و25% للمتغير وهو الأمر الذي سيحسن من مرتبات العاملين بالدولة. مؤكداً أنه لا استثناءات في تطبيق القانون الجديد.
وأشار العربي إلي أن خطة 2015/2016 تعمل علي تحقيق التوازن بين هدف النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية. مشيراً إلي أن الخطة تركز علي تنمية المناطق الأكثر فقراً وتمكين الفئات الأكثر حرماناً ودعم الشباب في عملية التنمية وتحسين كفاءة الخدمات العامة والخاصة التي تمس الحياة اليومية للمواطنين.
وعن المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية للربع الثالث “يناير مارس” 2014/2015 قال العربي إن معدل النمو بلغ نحو 3% وبلغ حجم الناتج المحلي نحو 9.1 ترليون جنيه.
وأوضح أن المؤشرات تشير إلي استمرار الاستهلاك النهائي كمحفز أساسي للنمو الاقتصادي في ضوء تحسن ثقة المستثمرين.
وأوضح د. العربي أن الخطة راعت مبدأ العدالة المكانية في توزيع الاستثمارات حيث استأثرت ولأول مرة مدن القناة وسيناء بالنسبة الأكبر من الاستثمارات العامة حيث خصص لها نحو 1.51 مليار جنيه وهو ما يمثل 3.79% كما تأتي محافظات الصعيد في المرتبة الثانية بنحو 4.20 مليار جنيه. ثم إقليم القاهرة الكبري بنحو 7.19 مليار جنيه. فالإسكندرية بنحو 9 مليارات جنيه والدلتا بنحو 2.7 مليار جنيه.
وأشار الوزير إلي أن الخطة تركز أيضاً علي البرنامج القومي للطرق الاستراتيجية ومشروع تنمية المليون فدان وتطوير مترو الانفاق وتطوير مشروع المثلث الذهبي والمناطق العشوائية واستكمال برنامج الاسكان الاجتماعي. وكذا تنمية القري الأكثر فقراً.
وأضاف أن حجم الاستثمار العام بلغ نحو 88 مليار جنيه والاستثمار الخاص نحو 7.148 مليار جنيه بمعدل 5.51% مشيراً إلي أن العجز الكلي النقدي بلغ نحو 6.50% وعليه بلغت نسبة العجز الكلي في الناتج المحلي نحو 4.9% كذلك ارتفع عجز الميزان التجاري بما يقرب من 4.4% نتيجة تراجع حصيلة الصادرات السلعية وارتفاع المدفوعات للواردات السلعية.
أما التضخم فقد بلغ نحو 5.11% بانخفاض نحو 3.0% وكذلك انخفض معدل البطالة ليصل نحو 8.12% مقابل 4.13%.
