أكد الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى أن مصر تتجه إلى المجتمع الرقمي، حيث سيكون هناك ثلاثة أرقام رئيسية بمصر، وهى رقم للأفراد من خلال الرقم القومي، ورقم للمنشآت وأغلبه متعلق بالرقم الضريبي، ورقم للمكان وهو الترقيم المكاني.
وقال العربى خلال الندوة التى عقدها معهد التخطيط القومى تحت عنوان الوعى العام بالتعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت لعام 2016.. إنه لأول مرة تتوافر قواعد بيانات للموظفين والعاملين بالدولة، بجانب توافر بيانات للتموين والتأمينات والمعاشات، وبرنامج تكافل وكرامة، مشيرا إلى أنه من خلال ربطها وتكاملها مع بعضها البعض تعطى ثقة للمواطن، موضحا أنه تم الانتهاء من ربط جميع مكاتب الصحة فى 18 محافظة حتى الآن بالساعة السكانية، والتى تعلو الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، منوها بأنه قبل 30 يونيو المقبل سيتم ربط جميع بيانات الصحة بالساعة السكانية لتكون معبرة عن عدد السكان الحقيقى والواقعي. ولفت إلى أن بيانات التعداد العام للسكان والمنشآت لعام 2016 ستظهر عقب شهرين فقط من إجرائه، وستكون نتائجه دقيقة.
وقال إن التعديلات التى تمت على قانون الخدمة المدنية جاءت وفقا للملاحظات الثمانى التى أبداها مجلس النواب عقب رفض القانون، مشيرا إلى أنه تمت الاستجابة لجميع الملاحظات .
وأوضح أن اهم التعديلات التى تمت على القانون المادة الخاصة بمحو الجزاءات والتى توقع تدريجيا وعلى حسب طبيعة الخطأ. وأشار إلى أن تعديلات القانون اشتملت على إمكانية أن يكون للموظف الحق فى التظلم على تقرير الكفاية وهو ما لم يكن يتضمنه المشروع الأول. وأضاف أن التعديلات أدرجت الحد الأقصى فى الأجور فضلا على الحد الأقصى للساعات العمل، لتكون 42 ساعة أسبوعيا، وبحيث لاتزيد ساعات العمل على 7 ساعات يوميا. وعن رصيد الإجازات أوضح العربى أن فلسفة القانون تنص على أحقية الموظف فى الحصول على إجازته ولكن فى حالة احتياج العمل للموظف يتم عمل تسوية الإجازات والحصول على مقابل نقدى لها كل ثلاث سنوات.
وقال أشرف العربى إنه سيتم خلال أسابيع الانتهاء من مناقشة قانون الإعلام، مشيرا إلى ان الانتهاء من هذا القانون سيمكن من تفعيل خطة تطوير ماسبيرو، التى تتضمن إصلاحا إداريا وماليا يتطلبان الانتهاء من القانون حتى يمكن تنفيذ خطط الإصلاح. ولفت إلى أن قانون الإعلام الجديد بدأت مناقشته منذ أسبوعين فى مجلس الوزراء .
ومن جانبه قال الدكتور عبد الحميد القصاص رئيس معهد التخطيط القومى إن هذه الندوة تأتى ضمن إطار قانون المعهد الجديد والخاص بنشر الثقافة فى المجتمع، مشيرا إلى أن تحسين منظومة التخطيط فى مصر تتطلب توافر البيانات المناسبة.