نفى الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ما نشر في إحدى الصحف عن نية الحكومة في التراجع عن تطبيق قانون الخدمة المدنية، مؤكدًا أن هذا الخبر خاطئ وكاذب بنسبة 100 بالمئة.
وقال العربي في مداخلة هاتفية لبرنامج “البيت بيتك” المذاع على قناة “Ten” مساء أمس الأحد :”لا نية لدى الحكومة للتراجع عن تنفيذ قانون الخدمة المدنية، ننظر لهذا القانون بأنه سيحدث نقلة نوعية في منظومة الخدمة المدنية في مصر ويحقق المعادلة الصعبة برضا المواطن عن الخدمة التي تقدم له، ولا علاقة من قريب أو بعيد بين قانون الخدمة المدنية وقانون 155 لسنة 2007 الخاص بكادر المعلمين، والحكومة الحالية لديها رؤية واضحة لإحداث إصلاح إداري حقيقي في مصر”.
وأكد وزير التخطيط أن قانون الخدمة المدنية دستوري وتمت مراجعته من قبل اللجنة التشريعية في مجلس الوزراء، وقسم الفتوى والتشريع في مجلس الدولة، لافتًا إلى أن الكثير من الأكاذيب والكلام المغلوط يثار حول قانون الخدمة المدنية.