قال الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن بنك الاستثمار القومي، الذى يرأس العربي مجلس إدارته، لا يستطيع التنازل عن مستحقاته لدى اتحاد الإذاعه والتليفزيون.
وكانت محكمة القاهرة الاقتصادية قد ألزمت اتحاد الإذاعة والتليفزيون، بدفع 11 مليار و227 مليون جنيه، إضافة إلى 16% فائدة قانونية سنويًا اعتبارًا من 30 يونيه 2010 وحتي تمام السداد إلى بنك الاستثمار القومي.
وأضاف العربي في تصريح متلفز،: “لو أن طرفًا أراد التنازل، فإنه “الحكومة” ممثلة في وزارة المالية، لكن البنك لا يمكنه التنازل عن ذلك”.
وأشار العربي إلى أن ما يمكن للبنك القيام به، هو الدخول كشريك مع الاتحاد لإدارة الأصول الغير مستغلة للقطاع.
وأقر البنك أن المديونية ناتجة عن قروض منحها البنك للاتحاد للانفاق على أنشطته، ثم تخلف عن سداد هذه المستحقات فقام بتحرير سندات أذنية مستحقة بهذه المديونية.