أعلن محمد على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية انه تقرر دراسة تنفيذ آليات لضبط الاسواق والحد من الارتفاع غير المبرر فى اسعار السلع.
تتضمن الاجراءات تعديل قانون حماية المستهلك واضافة مواد جديدة تلزم المنتجين والشركات بوضع اسعار السلع على المنتجات، على ان يتم عرض القانون بعد تعديله على البرلمان لاقراره بالاضافة الى التنسيق بين جهاز حماية المستهلك واتحاد الغرف التجارية والصناعات المصرية واتحادات المستثمرين وممثلى القطاع الخاص لوضع الاجراءات التنفيذية لوضع الاسعار وبما يتناسب مع آليات السوق الحرة ويحقق المنافسة العادلة التى تنعكس على تحديد الاسعار وتحسين جودة مواصفات السلع. جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذى عقده الوزير لبحث ضبط الاسواق وتوفير السلع للمواطنين بحضور اللواء حسنى زكى مدير الادارة العامة لمباحث التموين والتجارة الداخلية وعاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك ورؤساء شركات القابضة للصناعات الغذائية والمجمعات الاستهلاكية والجملة.
وقال الوزير ان الاجراءات تتضمن سرعة الانتهاء من خطة تطوير وتحديث كل الفروع التابعة للمجمعات الاستهلاكية والجملة التى يصل عددها الى 3 آلاف فرع والاستفادة منها فى عرض السلع للمواطنين باسعار تقل عن الاسواق بما يتراوح بين 20% و30% مشيرا إلى انه صدرت تعليمات باستمرار عمليات ضخ السلع يوميا وخاصة اللحوم والدواجن وزيادة المعروض منها وزيادة الحصص التى يتم تسلمها من اتحاد منتجى الدواجن والتى تعرض بسعر 25 جنيها لكيلو الدواجن و15 جنيها للاجزاء وان يتم تخصيص القوافل المتنقلة للمناطق الشعبية والاكثر احتياجا وتخصيص سيارات لنقل السلع الى كل المحافظات وان يتم التنسيق مع المحافظين لوصول السلع الى جميع المناطق والاحياء .