أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية على ضرورة حماية المستهلك والمنتج بالقضاء على تشوهات الأسعار الناتجة عن عدم انضباط الحلقات الوسيطة بين المنتج والمستهلك للتحول إلى التجارة المنتظمة في إطار خطوات الحكومة نحو استكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادى.
جاء ذلك خلال اجتماع مناقشة سبل حماية المستهلك والمنتج الذي عقد بحضور أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، ومحمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات و الدكتور علاء الدين فهمي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، واللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، و أيمن حسام مساعد الوزير، و الدكتور علاء عز نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية، وأشرف الجزايرلي رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية ، و هاني برزي رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية.
وشدد الوزير على أهمية إلزام حلقات التداول بإمساك بفواتير الشراء، وتكويد كافة المنتجات باستخدام الباركود لتمكين الأجهزة الرقابية من تتبع مسار المنتج، ولضمان حق المستهلك في معرفة بلد المنشأ والمواصفات، والإعلان عن سعر البيع بشكل واضح لا يقبل اللبس دون الإخلال بسياسات السوق الحر التي تضمن حق المنتج في تحديد السعر وفقا لسياسات العرض والطلب.
وأشار الدكتور علاء الدين فهمي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية إلى ضرورة استخدام التكنولوجيا الحديثة لضمان دقة المواصفات، وتتبع حلقات التداول ؛ مما يضمن حصول المستهلك على المنتج الأعلى جودة بأقل سعر ، و أعرب عن استعداد شركتي الجملة ؛ المصرية والعامة والشركات التابعة لتبني المبادرة.
ومن جانبه أكد اللواء عاطف يعقوب رئيس حماية المستهلك على حق المستهلك في معرفة سعر السلعة المتداولة لافتا إلى أن حماية المستهلك لا تنفصل عن حماية المنتج الذي يعانى من آثار التجارة العشوائية.
وقال أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية إن الاتحاد يرحب بخطوة تنظيم التجارة الداخلية ، و ضبط منظومة تداول السلع ، و اعتماد شهادة ميلاد لكل منتج لا تنفصل عنه في كل حلقات التداول مع ضرورة الأخذ في الاعتبار اقتراحات و مطالب شركاء منظومة التجارة بما لا يخلف أعباء إضافية أو آثارا سلبية.
وشدد محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات على أهمية تطوير منظومة التجارة الداخلية لضمان إتاحة السلع ، و تشجيع المنافسة وفقا لسياسات العرض والطلب.
واتفق الحاضرون على قيام اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات باستطلاع رأى كافة الشركاء على أن يعقد الاجتماع الثاني مطلع أكتوبر المقبل لمناقشة ما تم التوصل إليه ، مع استمرار الوزارة في الاستماع لمختلف الآراء ، و المتابعة لاتخاذ قرار إيجابي ؛ يساعد على تحول قطاع الصناعة و التجارة إلى التجارة المنتظمة ، و يعرف كافة حلقات تداول السلع ، و يحافظ على حق المستهلك في معرفة مواصفات و سعر المنتج.