أعلن الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن وزارة التموين لها مشروع ضمن مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص، وهو
تطوير السجل التجاري والعلامات التجارية، بما يتيح جودة أكبر ومعلومات عن مناخ الأعمال وفقًا لما يحتاجه المستثمر القادم من الخارج للتأكد من وجود المناخ المناسب للاستثمار.
وأوضح ”حنفي” خلال كلمته بالمؤتمر الدولي الثالث لوحدة المشاركة مع القطاع الخاص ”P.P.P” التابعة لوزارة المالية عقد اليوم الاثنين-بحضور محرر مصراوي- أن المشروع سيعمل على ربط 38 فرعًا للسجل التجاري في مختلف أنحاء الجمهورية بشكل إلكترونيًا، بالإضافة إلى ربطهم بالبنوك والجهات الأخرى، كما سيسمح باتاحة المعلومات عن السوق المصري حيث سيعزز بوحدة للمعلومات السوقية، بالإضافة إلى تطوير العلامات التجارية وربطها بالعالم بشكل محدد.
وقال إن الهدف الأساسي للحكومة هو رفع مستوى معيشة المواطن، مؤكدًا أنه الهدف النهائي الذي تتوجه له كل السياسات الحكومية، وذلك عبر زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي ونموه بشكل مقبول متوزع على القطاعات والأماكن بما يحقق النمو الاحتوائي.
وأضاف أن الموازنة العامة للدولة تعاني من عجز، منوهًا إلى أن أحد أهداف السياسة المالية هو احتواء العجز.
وأوضح أن القدرة على الاستثمار العام محدودة بسبب عج الموازنة، ولذلك يتم استدعاء الاستثمار الخاص، بالإضافة إلى ان هناك مجالات لابد فيه من المشاركة مع القطاع الخاص بما يحقق هدفين الأول المساعدة في تحقيق تدفق استثمارات لتحقيق معدلات النمو المرجوة، والثاني تحقيق استثمارات في مجالات بعينها تحتاجها الدولة.
وأكد أن هناك جهود وتنسيق بين القطاعات المختلفة في الحكومة لزيادة القدرة على استيعاب الاستثمار من كل الروافض الموجودة في المجتمع.