وزير التموين في لقائه مع غرفة صناعة الحبوب: توريد الأرز إلي هيئة السلع التموينية بسعر 3150 جنيهاً للطن.. ومنع التصدير العام القادم

أعلن د.خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية استمرار توريد الأرز لهيئة السلع التموينية دون توقف وفقاً للضوابط الموضوعة والتي تتضمن أن تكون 50% من الكميات الموردة حب عريض و50% حب رفيع بنسبة كسر لا تتجاوز 5% وذلك بسعر 3150 جنيهاً للطن. مشيراً إلي أن قرار تصدير الأرز ليس من اختصاص وزارة التموين ولكنه تابع لوزارة الصناعة والتجارة الخارجية. مشيراً إلي أنه تدخل لحل أزمة تصدير الأرز بعد مشورات مع الوزارات المعنية لتصريف الفائض من حجم الاستهلاك والمخزون من العام السابق.

أوضح الوزير في اجتماعه مع مجلس إدارة وأعضاء غرفة صناعة الحبوب ورؤساء الشعب باتحاد الصناعات برئاسة المحاسب طارق حسانين أنه لن يتم السماح بتصدير الأرز العام القادم لأن المساحة التي سيتم السماح بزراعتها محددة ومن يخالف ذلك يتعرض للمسائلة القانونية.
قال د.حنفي إنه تم وضع نظام جديد لتطوير 105 من الشون الترابية بمواصفات عالمية حديثة للحفاظ علي نظافة القمح. وما يضمن للوزارة معرفة الكميات التي يتم تخزينها بدقة ودرجة النظافة.. وأشار إلي أنه سيتم بنهاية مارس تطوير 64 شونة ترابية ويقوم بالتنفيذ إدارة الأشغال العسكرية وشركة بلومبرج الأمريكية. وذلك للعمل علي تصنيف القمح المصري حتي نستطيع تسويقه داخلياً وخارجياً.
وحول مطالب أصحاب مطاحن 72% لحصولهم علي الطاقات الزائدة في مطاحن 82% في 5 محافظات لتخفيف معاناتهم لوجود طاقات عاطلة.. أوضح الوزير أنه سيتم دراسة الأمر والوصول إلي صيغة قانونية تسمح بإسناد مباشر لطحن القمح الخاص بإنتاج الدقيق 82 الخاص بمنظومة الخبز.
طالب أعضاء الغرفة بضرورة مساواة شركات ومصانع القطاع الخاص مع القطاع العام في توريد المكرونة للشركة القابضة الغذائية.. ورد الوزير بأن 85% من إجمالي إنتاج مصر من المكرونة تابع للقطاع الخاص. كما أن جزءاً من هذه الكميات يتم تداوله في منظومة السلع التموينية عبر السلع التي يتم توزيعها مقابل توفير نقاط الخبز والتي تصل لنحو 100 مليون جنيه يومياً. مشيراً إلي أن منتجات القطاع الخاص يتم تداولها في محلات البقالة والمجمعات الاستهلاكية. كما أن كميات المكرونة التي يتم توزيعها بالبطاقة تبلغ نحو 200 ألف طن شهرياً.
ونفي الوزير وجود اشتراطات في توريد السلع سواء من القطاع العام أو الخاص والمستهلك هو صاحب القرار في السلعة التي يريدها.
ووافق د.حنفي علي صرف مستحقات المخابز المتأخرة لدي الوزارة فوراً علي السماح للمخابز بالحصول علي كميات القمح التي تحتاجها مسبقاً مع تحديد آلية للحساب الآجل.. ورفض الوزير مقترحاً بتحديد كود لبطاقات صرف الخبز بكل محافظة.
أكد طارق حسانين رئيس غرفة صناعة الحبوب أنه لا يجب خلط الأمور بين مطاحن 82 ومطاحن 72 وأن لكل منهما اختصاص ودور يجب أن يقوم به وقال إن منظومة الخبز الجديدة حققت نجاحاً كبيراً وأن الغرفة وأعضاءها شركاء النجاح في هذه المنظومة.
وحذر عمرو الحيني عضو مجلس إدارة الغرفة من مخاطر تعرض مطاحن 72 للتوقف عن التشغيل وتشريد العمالة وتخريب استثمارات 5.4 مليار جنيه مشدداً علي ضرورة أن يتم إسناد الطاقات الفائضة بمطاحن 82% في 5 محافظات إلي مطاحن 72% لإنقاذها من الانهيار.