أعلن الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية أنه يتم حاليًا دراسة عدة مقترحات لإزالة كافة المعوقات والمشاكل التي تواجه شركات صناعة السكر المصرية ومنها إغراق السوق المحلي بالسكر المستورد وذلك للنهوض بهذه الشركات وتوفير سلعة السكر للاستهلاك المحلي بأسعار تنافسية والتصدير للخارج.
ووفقًا لبيان لوزارة التموين اليوم الأحد تلقى مصراوي نسخة منه، أكد الوزير خلال اجتماع مع رؤساء ست شركات مصرية للسكر أنه سوف يتم وضع آليات لحل المشكلات العاجلة التي تواجه شركات السكر وتزيد من قدراتها التنافسية في الأسواق الداخلية والخارجية، وسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك بما يتوافق مع آليات السوق والحرية الاقتصادية ومواجهة عمليات إغراق السكر المستورد للسوق المحلي.
وعرض رؤساء شركات السكر خلال الاجتماع المشاكل التي تواجه صناعة السكر المحلية ومنها ارتفاع تكاليف الإنتاج مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار السكر المنتج المحلي وفي نفس الوقت انخفاض أسعار السكر المستورد من الخارج والذي يدخل البلاد بكميات كبيرة.
وأشادوا بقيام وزارة التموين بدعم مزارعي وموردي قصب السكر من خلال زيادة سعر استلام طن قصب السكر من 360 جنيه إلى 400 جنيه على أن تتحمل الوزارة منهم 100 جنيه نيابة عن شركة السكر والصناعات التكاملية مما يخفض من تكاليف الإنتاج بما قيمته ألف جنيه وذلك يؤدي إلى زيادة قدرتها على المنافسة محليًا ودوليًا وتعظيم أرباحها بما يعود بالنفع على العاملين فيها وتحقيق عائد مجزي للاقتصاد القومي.
وتستهلك مصر حوالي 3 ملايين و 100 ألف طن سكر سنويًا تنتج منها شركة السكر والصناعات التكاملية حوالي مليون و100 ألف طن من قصب السكر وتنتج حوالي 400 ألف طن سكر مكرر بالمشاركة مع بعض الشركات، كما يقوم القطاع الخاص بإنتاج كميات كبيرة من السكر.
وتستورد مصر حوالي 50 ألف طن سكر مكرر فقط من خلال مجموعة من المستوردين وهو يمثل أقل من 1 بالمئة من حجم الاستهلاك السنوي.
وتشمل الشركات التي اجتمعت مع الوزير شركة السكر والصناعات التكاملية، والنوبارية لصناعة وتكرير السكر، والدلتا، والفيوم، والحاصلات الزراعية، والدقهلية، بحضور أحلام رشدي وكيل أول وزارة التموين والتجارة الداخلية، ومحمود عبد العزيز رئيس قطاع الرقابة والتوزيع، والمهندس حسن كامل مستشار وزارة التموين.