عقد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية اجتماعا للجنة العليا للقمح أمس، فى إطار الاستعداد المبكر للموسم الجديد الذى يبدأ منتصف ابريل القادم، لمراجعة خطط الجهات المسوقة للأقماح المحلية وحصر أماكن التوريد والتخزين
وقال الوزير إن الحكومة تحرص على دعم وتأمين شراء محصول القمح المحلى من المزارعين وفقا للأسعار العالمية مع الأخذ فى الاعتبار تكلفة كل عناصر الإنتاج، وهو ما استقر عليه مجلس الوزراء بإعلان أسعار التوريد فى منتصف مارس القادم، مشددا على ضمان توافر السيولة المالية لدفع مستحقات الفلاحين أولا بأول دون تأخير.
ووجه الوزير اللجنة العليا للقمح بضرورة استكمال لجان استلام القمح على مستوى المديريات والإدارات ونقاط التجميع والشون والصوامع وتدريبهم، بما يضمن أداء الخدمة بشكل احترافى .
وكلف الوزير جهات التسويق المختلفة بتوفير كميات كافية من الأجولة الجوت وتسليمها للفلاحين دون دفع مبالغ تأمين ومراجعة السعات التخزينية للقطاع العام وعدم السماح للقطاع الخاص بالمشاركة فى التسويق، إلا من خلال الاستئجار والمشاركة اللازمة وإدارتها عبر اللجان الحكومية.