أعلن الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية أنه يتم حاليا دراسة عدة مقترحات لإزالة كافة المعوقات والمشاكل التي تواجه شركات صناعة السكر المصرية ومنها إغراق السوق المحلي بالسكر المستورد وذلك للنهوض بهذه الشركات وتوفير سلعة السكر للاستهلاك المحلي بأسعار تنافسية والتصدير للخارج.
جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور خالد حنفى مع رؤساء شركات السكر المصرية وهي السكر والصناعات التكاملية والنوبارية لصناعة وتكرير السكر والدلتا والفيوم والحاصلات الزراعية والدقهلية وذلك لبحث المشاكل التي تواجه صناعة السكر المصرية .
وأكد “حنفى” أنه سوف يتم وضع آليات لحل المشكلات العاجلة التي تواجه شركات السكر وتزيد من قدراتها التنافسية في الأسواق الداخلية والخارجية وسد الفجوة بين الانتاج والاستهلاك بما يتوافق مع آليات السوق والحرية الاقتصادية ومواجهة عمليات إغراق السكر المستورد للسوق المحلي
وعرض رؤساء شركات السكر خلال الاجتماع المشاكل التي تواجه صناعة السكر المحلية ومنها ارتفاع تكاليف الانتاج مما يؤدي الي ارتفاع أسعار السكر المنتج المحلي وفي نفس الوقت انخفاض أسعار السكر المستورد من الخارج والذي يدخل البلاد بكميات كبيرة وأشادوا بقيام وزارة التموين والتجارة الداخلية بدعم مزارعي وموردي قصب السكر من خلال زيادة سعر استلام طن قصب السكر من 360 جنيها إلي 400 جنيه على أن تتحمل وزارة التموين منهم 100 جنيه نيابة عن شركة السكر والصناعات التكاملية مما يخفض من تكاليف الإنتاج بما قيمته ألف جنيه وذلك يؤدي الي زيادة قدرتها علي المنافسة محليا ودوليا وتعظيم أرباحها بما يعود بالنفع علي العاملين فيها وتحقيق عائد مجزي للاقتصاد القومي
الجدير بالذكر أن مصر تستهلك حوالى 3 ملايين و 100 ألف طن سكر سنويا تنتج منها شركة السكر والصناعات التكاملية حوالى مليون و100 آلف طن من قصب السكر وتنتج حوالى 400 ألف طن سكر مكرر بالمشاركة مع بعض الشركات كما يقوم القطاع الخاص بإنتاج كميات كبيرة من السكر وتستورد مصر حوالى 50 ألف طن سكر مكرر فقط من خلال مجموعة من المستوردين وهو يمثل أقل من 1% من حجم الاستهلاك السنوي.