أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، اهتمام الدولة بتطوير وتحديث منظومة التجارة الداخلية، وبناء قدرات الأسواق وجعلها أكثر كفاءة وفعالية، وجذب المزيد من السلاسل التجارية الدولية والإقليمية و توطين العلامات التجارية والترويج للفرص التجارية المتاحة .
واوضح أن قطاع التجارة الداخلية يساهم في الناتج القومي الاجمالي بنسبه ١٧٪ شاملا النقل و التخزين، ويوفر نحو ٤ ملايين فرصةعمل ،مؤكدًا سعي الوزارة زيادة نسبه مساهمتها لـ ٢١ ٪ من خلال اقامة العديد من المشروعات ذات انتاجية عالية وقيمة مضافة.
كما أشار الوزير إلى أن تجارة التجزئة السلعية تعد من أكبر أنشطة التجارة الداخلية، حيث يتواجد أكثر من ٤٠٠ ألف نقطة بيع علي مستوي الجمهورية ١٠٪منها منتظمة والباقي عبارة عن منافذ بيع وعشوائية تقل عن ٢٠ متر مربع، لافتًا الي أن تطبيق منظومة حديثة للتجارة الداخلية يساهم في الحد من فاقد السلع والمنتجات بنسبة ٨٪ اضافة إلي مساهمتها في خلق نحو ٤٢ ألف فرصة عمل مباشرة و ٢١٠ ألف وظيفة غير مباشرة سنويا بناء علي مخطط طرح الأراضي
وأشار الوزير أنه مع زيادة تعداد السكان البالغة ٢.٦٪ سنويا، والزيادة المطردة في شريحة الدخل لدي الطبقة المتوسطة ،فمن المتوقع أن ينمو الإنفاق الإستهلاكي بمعدل ١٢٪ سنويا علي مدار ال ٥ سنوات القادمة في حين أنه من المتوقع نمو منظومة التجارة الحديثة بنسبه ٣٦٪.
وأكد المصيلحي، توجه الوزارة لإنشاء ١٢ منطقة لوجستية جديدة على مساحة ٢٠ فدان للمنطقة الواحدة لتغطي ٥٠٪ من المحافظات، بجانب إنشاء أسواق مركزية حديثة علي مساحة ١٩ فدان للمركز، وكذلك مراكز تجارية جديدة في حيّز كل محافظة، فضلًا عن اقامة نحو ١٠ آلاف سلسلة تجارية جديدة وهايبر ماركت و إستحداث منافذ بيع جديدة بمساحات تتراوح من ٣٠٠ إليّ ٥٠٠ متر.
وأوضح الوزير أنه يجري حاليا العمل علي حل المشاكل المعوقة للاستثمار وتذليل العقبات أمام المستثمرين ووضع آليات جديدة للترويج للفرص الاستثمارية ،واستكمال مشروع ربط المكاتب السجل التجاري وميكنه العلامات التجارية والنماذج الصناعية وتحديث الموقع الالكتروني للجهاز لتسهيل إجراءات وزيادة العائد المالي .
واضاف المصيلحي، أنه جاري الانتهاء ايضًا من انشاء قاعدة بيانات للأراضي القابلة للاستثمار بجانب حصر وتنقية الأصول غير المستغلة التي تقع في حيازة الوزارة .
واشار الي أنه يتم تنفيذ خطة تعتمد علي الاستغلال الأمثل من الأراضي التي يمتلكها الجهاز وزيادة مناطق الانتفاع من ١٥٠ فدان الي نحو ٤٠٠ فدان بالاضافة الي عمل شراكات مع المحافظات والمطورين انشاء مشاريع بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص(ppp) وإنشاء عدد من المراكز اللوجستية وأسواق حديثة .