عقدت اللجنة الوزارية الاقتصادية اجتماعا ظهر اليوم الإثنين برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، حيث تمت مناقشة عدد من الملفات المتعلقة بضبط سوق النقد الأجنبي وتحفيز النمو الاقتصادي وتوفير المناخ الجاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية.
خلال الاجتماع، أكد محافظ البنك المركزى، هشام رامز، على أن الوضع الاقتصادي يشهد تحسنا ملحوظا، وهو ما أكده العديد من الخبراء الدوليين والمنظمات الاقتصادية العالمية، مشيرا في هذا الصدد إلى أن وزير الخزانة الأمريكي أكد له خلال لقائه معه اليوم على أن القرارات الأخيرة للإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها الحكومة كان لها آثار إيجابية على الاقتصاد المصري، كما أشاد بنهج الحكومة في بيان الحقائق بشفافية أمام المواطنين وإيضاح أسباب صدور تلك القرارات.
كما أوضح محافظ البنك المركزي، أنه أكد للوزير الأمريكي أن مصر في وضعها الحالي وتكاتف أبنائها يشبه ما حدث في الولايات المتحدة الأمريكية عقب أحداث 11 سبتمبر 2001، فالجميع الآن على قلب رجل واحد في مواجهة الإرهاب، وضرورة إعادة بناء الدولة.
من جانبه، شدد رئيس مجلس الوزراء على أن الإصلاح الاقتصادي لا يعني فقط تعديل بعض أسعار الوقود وإصلاح ملف دعم المحروقات، مشيرا إلى أنه يشمل أيضا استغلال موارد الدولة بصورة مثلى، بالإضافة إلى إصلاح كافة الشركات التي تمتلكها الدولة وإعادة هيكلتها، مع استرداد جميع أراضي الدولة المنهوبة، والتنسيق التام بين جميع الوزارات في الخطط والأهداف، منعا للتشابكات المالية، مع حل التشابكات الحالية.