سويلم: توسيع وتعميق المصارف المكشوفة بكميات حفر تصل إلى 10 ملايين متر مكعب سنويا
قال الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، إن هيئة الصرف، التابعة للوزار، تنفذ دوريا أعمال تطهير للمصارف الزراعية العمومية بأطوال تصل إلى ٢٢ ألف كيلومتر لعدد ٤٤٤٤ مصرف؛ لضمان قدرتها على استقبال وإمرار مياه الصرف الزراعي دون أي عوائق قد ينتج عنها تراكم المياه.
وأضاف سويلم، في بيان لوزارة الري، أن أجهزة الهيئة تنفذ أعمال توسيع وتعميق المصارف المكشوفة للوصول للـ”أورنيك” التصميمي للمصرف بكميات حفر تصل إلى ١٠ ملايين متر مكعب سنويا، كما يتبع الهيئة ١٥٧ محطة لرفع المياه من المصارف الزراعية تتابعهم بشكل مستمر لضمان كفاءة التشغيل على مدار الساعة.
وفى مجال الصرف المغطى، أشار الدكتور سويلم إلى أن الوزارة انتهت من تنفيذ شبكات الصرف المغطى لزمام 6 ملايين فدان من أصل ٦.٤٠ مليون فدان بالوجهين البحري والقبلي تتضمنها استراتيجية هيئة الصرف لإنشاء شبكات الصرف الزراعي في جميع الأراضي القديمة، كما جرى إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في مساحة ٢.٣٠ مليون فدان، والتي انتهى عمرها الافتراضي.
وقال وزير الري إنه لضمان تغطية احتياجات التنفيذ بمناطق الصرف المغطي، وسد الفجوات الإنتاجية في كميات المواسير المنتجة من القطاع الخاص، تنتج هيئة الصرف، من خلال ٧ مصانع تابعة لها، المواسير البلاستيك المستخدمة، وبالشكل الذي يضمن استمرار تنفيذ الأعمال بالمعدلات المطلوبة، حيث تصل الطاقة الإنتاجية للمصانع إلى ٦٠٩ كيلومترات سنوياً من مواسير المجمعات و٢٧١١ كيلومترا سنوياً من مواسير الحقليات.
وأضاف الدكتور سويلم أن البرنامج القومي الثالث للصرف (٢٠١٣ – ٢٠٢٦) يستهدف إنشاء وإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في زمام ٥٠٠ ألف فدان، وتوسيع وتعميق المصارف المكشوفة والعامة وإحلال وتجديد بعض المنشآت الصناعية في زمام ٩٠ ألف فدان لرفع كفاءة شبكة المصارف العمومية، لافتا إلى الانتهاء من إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في زمام ٢٩٣ ألف فدان.
وأوضح أن مشروعات الصرف المغطى تسهم في تنمية الاقتصاد القومي من خلال الحفاظ على منسوب المياه الأرضية بعيداً عن جذور النبات لضمان توفير التهوية الملائمة بالتربة الزراعية وتحسين خواص التربة الطبيعية والكيميائية وتحسين معامل التوصيل الهيدروليكي وخفض ملوحة التربة ومنع حدوث تدهور في خواصها والحفاظ على خصوبتها بما يحقق أعلى إنتاجية محصولية باعتباره هدف قومي لتضييق الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.