وجه وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، بالتوسع في استخدام المواد الطبيعية والتقنيات قليلة التكلفة عند تنفيذ مشروعات حماية الشواطئ، مع إدماج المجتمعات المحلية ضمان استدامتها.
وأكد سويلم، في اجتماع مع عدد من قيادات الوزارة، أهمية اتخاذ إجراءات جادة للتعامل مع قضايا المناخ من خلال تنفيذ مشروعات على الأرض؛ للتكيف مع التغيرات المناخية مثل مشروعات حماية الشواطئ.
وأوضح أهمية تحقيق مفهوم الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية؛ بما يحافظ على الاستثمارات والثروات الطبيعية القائمة بها، ويعظم الاستفادة من مشروعات التنمية القائمة والمستقبلية في المناطق الساحلية، في إطار رؤية الوزارة لتنمية المناطق الساحلية بصورة مستدامة.
وأضاف أن الوزارة حريصة على سرعة دراسة جميع الطلبات المقدمة من المستثمرين أو الأهالي ودراستها بمعرفة لجنة فنية متخصصة بهيئة حماية الشواطئ، والتي تبحث جميع الطلبات ومدى استيفائها للدراسات المطلوبة؛ لعرض نتائجها على الأمانة الفنية المشكلة من ممثلي عدد من الوزارات والجهات المعنية والمحافظات الساحلية، لدراستها قبل العرض على اللجنة العليا لاتخاذ القرارات النهائية بشأنها.
وأوضح وزير الري، أنه حريص على عقد اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ بشكل دوري وفي أسرع وقت؛ لسرعة اتخاذ القرارات اللازمة فيما يخص طلبات تراخيص الشواطئ، تيسيرا ودعما للمستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص ودفعا لعجلة التنمية.
وأشار إلى ضرورة اتخاذ المستثمرين ما يلزم من إجراءات لعرض المشروعات المقترح تنفيذها على اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ قبل بدء تنفيذ أي أعمال على الطبيعة؛ لضمان عدم تأثير هذه المشروعات سلبا على المنطقة الساحلية، مع تقديم المستندات اللازمة لدراسة هذه الطلبات بشكل وافٍ لاتخاذ القرار المناسب قبل الموافقة على تنفيذ الأعمال.