أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن تطوير قانون التعاونيات الزراعية من أولويات الوزارة في المرحلة القادمة؛ نظرا لأهمية التعاونيات في مواكبة النهضة الزراعية التي تشهدها مصر حاليا كما أنه أحد مخرجات الحوار الوطني والمؤتمر الاقتصادي.
وجاء ذلك خلال الرد على أسئلة أعضاء مجلس الأعمال الكندي المصري، في الندوة التي نظمها المجلس بحضور المهندس معتز رسلان، رئيس المجلس، والمهندس عبد السلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة بالمجلس، وكذا أعضاء مجلس الأعمال الكندي- المصري، ونواب البرلمان، وبعض السفراء ورجال الأعمال، والجهاز المصرفي وبعض قيادات وزارة الزراعة.
وأكد “القصير”، في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، أن الدولة أنشأت محطات عملاقة لمعالجة مياه الصرف الزراعي بأموال طائلة للتغلب على مشكلة ندرة المياه وتوفيره، من أجل مشروعات استصلاح الأراضي الجاري تنفيذها حاليا، وكذا الإنفاق الكبير على البنية التحتية اللازمة للاستثمار الزراعي، مشيرًا إلى أن استصلاح الفدان في الصحراء يتجاوز الـ300 ألف جنيه.
كما شدد الوزير، على أن قطاع الزراعة شهد نموا إيجابيا رغم كل التحديات والأزمات العالمية، مشيرا إلى أنه من القطاعات المرنة التي تمتص الصدمات.
ولفت وزير الزراعة، إلى أن مصر من أوائل دول العالم في إنتاجية القمح الربيعي، وكذا بعض المحاصيل الاستراتيجية مثل “الأرز والذرة”، مشيرًا إلى جهود الدولة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم والدواجن، والأسماك.