ذات صلة

جمع

وظيفة محاسب في شركه مقاولات – جده

تفاصيل الوظيفة مطلوب محاسب خبره 5 اعوام للعمل بشركة مقاولات...

وظائف محاسب في شركه مقاولات كبري – المنوفية

تفاصيل الوظيفة مطلوب للتعين فى شركة مقاولات كبري بشبين الكوم محاسب...

وظيفة محاسب في مركز طبي ف سموحه – الإسكندرية

تفاصيل الوظيفة مطلوب محاسب لمركز طبي ف سموحه يشترط خبره...

القواعد السبعة للسعادة هي

القواعد السبعةللسعادةهي :-   1- لاتكره أحدا مهما أخطا في حقك...

النماذج العشرة للتفكير المعوج..!!

النماذج العشرة للتفكير المعوج..!! تــعــلــمــهــا واســلــك غيرهـــا أولاً : كل شيء...

وزير الزراعة يعيد تشكيل مجلس وحدة حلج الأقطان

قرر وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور عبدالمنعم البنا تشكيل لجنة لتسويق أقطان الإكثار للموسم الجديد (2017 / 2018)؛ للإشراف على عمليات التعاقد على شراء أقطان الإكثار من المزارعين، ومتابعتها أولا بأول.

وبحسب القرار الوزاري، تشكل اللجنة برئاسة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وعضوية نائب الوزير لشئون الخدمات الزراعية والمتابعة، ورئيس مركز البحوث الزراعية، والمشرف على قطاع الهيئات وشئون مكتب الوزير.
وتضم اللجنة – أيضا في تشكيلها – رئيس مجلس القطن ومحاصيل الألياف والمحاصيل الزيتية، ورئيس قطاع الخدمات والمتابعة، ومدير معهد بحوث القطن، ورئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي، ورئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي، ومدير صندوق تحسين الاقطان المصرية.

وأشار القرار الوزاري إلى أن عمليات التعاقد على شراء أقطان الإكثار، ستتم من خلال الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي مع الجهات التي تحددها وتختص الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي والجهات التابعة لها بكافة الإجراءات الفنية والحقلية للتأكد من نقاوة ومطابقة الأصناف المتعاقد عليها لأقطان الاكثار واتخاذ التدابير اللازمة لذلك، بحيث يقتصر إنتاج تقاوي أقطان الإكثار على المزارعين الذين يتم التعاقد معهم خلال هذا الموسم وفي المناطق التي سبق وأن تم تحديدها.

وقرر الوزير إعادة تشكيل مجلس إدارة وحدة حلج الأقطان وإعداد التقاوي بمعهد بحوث القطن برئاسة مدير معهد بحوث القطن، وفقا لقرار وزاري.

ويضم مجلس الإدارة في عضويته: وكيل معهد بحوث القطن لشئون الإنتاج، رئيس قسم بحوث تربية القطن، ورئيس قسم بحوث المحافظة على أصناف القطن، مدير حلج سخا، ومدير حلج سدس، ومدير عام الشئون المالية والإدارية، ممثل الشئون القانونية، ومراقب للحسابات.