أعلن منير فخري عبد النور، وزير الصناعة والتجارة، أن المرحلة المقبلة ستشهد نقلة نوعية في العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر والسودان، خاصة بعد افتتاح المعابر الحدودية، حيث تقرر فتح معبر” قسطل-أشكيت” خلال الأيام القليلة المقبلة، وهو الأمر الذي سيفتح آفاقًا جديدة للتعاون المشترك بين البلدين.
جاء ذلك خلال سلسلة المباحثات التى أجراها الوزير، اليوم الأربعاء، على هامش اجتماعات اللجنة التجارية والصناعية المصرية-السودانية المشتركة، والتى تستضيفها مدينة الخرطوم مع كبار المسئولين بالحكومة السودانية، حيث التقى اللواء حسبو أحمد عبد الرحمن نائب رئيس الجمهورية السودانى، والذي بحث معه أهمية تضافر جهود مسئولى البلدين لدعم التكامل والتعاون الاقتصادى المشترك.
وقد أكد نائب رئيس الجمهورية السودانى، أن بلاده حريصة على تفعيل منظومة التكامل بين مصر والسودان على أساس من المصلحة المشتركة لتحقيق آمال وطموحات شعبى وادى النيل.
كما عقد عبد النور جلسة مباحثات موسعة مع عثمان الشريف، وزير التجارة السوداني، تناولت أهمية مضاعفة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وتفعيل وحدة التدخل السريع لحل المشكلات التي تنشأ خلال المعاملات التجارية، وكذا ضرورة التزام الجانبين بالتطبيق الكامل لاتفاقية الكوميسا وتسيير التجارة بين الدول العربية، هذا فضلا عن مساعدة الجانب السوداني في الانضمام لمنظمة التجارة العالمية.
وفي هذا الإطار أشار عبد النور، إلى استعداد مصر لمساندة السودان في هذا الشأن، من خلال تقديم دعم فني لنقل الخبرات المصرية المتراكمة للجانب السوداني وتسهيل عملية انضمامها للمنظمة.
كما ناقش الوزيران أهمية تفعيل مجلس الاعمال المصري-السوداني المشترك، والإعلان عن التشكيل الجديد للمجلس في أقرب فرصة ممكنة، وكذا مناقشة المشروع الاستراتيجي لتوفير اللحوم الحمراء السودانية لتلبية احتياجات الشعب المصري من اللحوم.
كما تضمنت لقاءات الوزير، لقاءً مع الدكتور محمود بدر الدين وزير المالية السودانى، حيث بحث معه أهمية التنسيق المشترك بين البلدين، خاصة فيما يتعلق بالجمارك والتى تمثل نقطة محورية فى تسهيل انتقال السلع والخدمات ما بين مصر والسودان، من خلال تيسير الإجراءات الجمركية وإيجاد آليات سريعة لحل أى مشكلات طارئة.
وعقد عبد النور لقاءً أيضا مع الدكتور عبد الرحمن الخضر والى ولاية الخرطوم، حيث تناول اللقاء آخر تطورات الموقف حول إنشاء المنطقة الصناعية المصرية بالخرطوم، وكذا استعداد الجانب المصرى بالتعاون مع الولاية فى تنفيذ عدد من المشروعات الإنمائية التى تقوم الولاية بطرحها خلال الفترة المستقبلية، خاصة فى مجالات المقاولات والبناء والتشييد ومياه الشرب والصرف الصحى والنقل.