وزير الصناعة:انتهاء المرحلة الأولي من نقل المدابغ إلي الروبيكي وتنفيذ الشباك الواحد في الجمارك

أكد منير فخري عبدالنور وزير الصناعة والتجارة أنه من المتوقع صدور القرار الجمهوري الخاص بتعديل بعض بنود قانون الصناعة للسماح بتخصيص الأراضي بالأمر المباشر وفق ضوابط يضعها مجلس الوزراء استحداث آلية جديدة لطرح الأراضي الصناعية للتسهيل علي المستثمرين. بالإضافة إلي تخفيض التكاليف المعيارية التي تحصلها هيئة التنمية الصناعية خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإعداد خريطة متكاملة للمناطق والأراضي الصناعية في مختلف أنحاء الجمهورية.

قال الوزير إنه سيتم اختيار الشركة الفائزة التي ستتولي إعداد المخطط العام لمشروع المثلث الذهبي “بعد إجراء التقييم المالي”. وذلك في موعد أقصاه 6 أشهر من تاريخ إعلان فوزها. وكذلك طرح المخطط العام لبدء استغلال المشروعات الخاصة بالمشروع في مختلف القطاعات الصناعية والسياحية والتعدينية.
توقع الوزير إنهاء العمل بالمرحلة الأولي من مشروع الروبيكي سواء علي مستوي البنية التحتية أو الإنشاءات تمهيداً لبدء المرحلة الأولي من نقل المدابغ إلي المنطقة الجديدة وانتهاء إجراءات حصول مجلس التدريب الصناعي علي شهادة الأيزو 9001 وذلك قبل 30 يونيو المقبل.
كشف الوزير أنه سيتم الانتهاء من تطوير عدد 9 مجمعات علي مستوي الجمهورية “العاشر من رمضان والسادات وبرج العرب وأسوان والإسماعيلية وأسيوط وسوهاج وقنا العصافرة” وذلك من خلال الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية لخلق مجمعات صناعية ومجتمعات سكانية والمساهمة في حل مشكلة البطالة من خلال استيعاب أعداد كبيرة من العمالة وتنمية وتطوير الصناعات الصغيرة. واستكمال عمل مشروع البوابة الإلكترونية للوزارة والجهات التابعة لها لرفع كفاءة الأداء بالوزارة والجهات التابعة لها ومن ثم المساهمة في تحسين مناخ الأعمال في مصر وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
أوضح عبدالنور أنه سيتم صدور قرار جمهوري الخاص بنقل تبعية مساحة 42.16 كيلو متر مربع لصالح وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بمحافظة جنوب سيناء لإقامة المنطقة الصناعية التاسعة بأبوزنيمة للمساهمة في تحقيق خطة الوزارة في التوسع الأفقي وتوسيع القاعدة الصناعية. وذلك في إطار الجهود الرامية إلي تنمية شبه جزيرة سيناء. والانتهاء من برنامج مساندة التجمعات الصناعية والحرفية توفير فرص عمل علي مستوي القري والمدن المنتجة “15 تجمعاً يخدم 150 أسرة” المساهمة في تحويل القطاع غير الرسمي إلي القطاع الرسمي. وكذلك الانتهاء من مشروع تطوير سلاسل القيمة للنباتات الطبية والعطرية والذي يستهدف تعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية من النباتات الطبية والعطرية والحاصلات البستانية ومضاعفة تلك الصادرات وزيادة قيمتها. وايضا مشروع التجارة الخضراء لتنمية الصادرات المصرية من الحاصلات البستانية وذلك لتوفير المزيد من فرص العمل والمساهمة في الحد من مشكلة البطالة.
أشار الوزير إلي أنه سيتم الانتهاء من باقي البنود الجمركية لقواعد المنشأ التفصيلية في إطار الجامعة العربية وتشكيل مجلس الأعمال المصري الكويتي بشكله الجديد وعقد اللجنة التجارية المصرية الجزائرية المشتركة لحل مشكلات القوائم المستثناة. والانتهاء من دراسة تنفيذ الشباك الواحد في أجهزة الجمارك لتسهيل حركة التجارة بين الدول العربية الأعضاء في اتفاقية التسيير العربية.