أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة عن اجراء حصر شامل للوحدات الصناعية بمنطقة الصناعات الصغيرة بالقاهرة الجديدة والمعروفة باسم مشروع الالف مصنع،
لافتا الي تشكيل لجنة من هيئة التنمية الصناعية لمتابعة جميع اجراءات تنفيذ المشروع بناء علي توجيهات الاجتماع الوزاري الذي رأسه المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء مؤخرا.
وقال الوزير ان اللجنة بدات عملها بالفعل منذ ايام حيث انتهت من حصر نحو 25% من اجمالي المصانع المتواجدة بالمنطقة من حيث التعرف علي طبيعة نشاط كل وحدة واهم المشكلات التي تواجهها سواء المنشات التي بدات الانتاج الفعلي او الجاري استكمال انشاؤها.
جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها الوزير امس علي عدد من مصانع المنطقة الصناعية بالقاهرة الجديدة وشملت مصنعا لانتاج الورق وآخر لانتاج الجوارب بجانب تفقد مصنع لانتاج الملابس الجاهزة مازال تحت الانشاء، وشارك في الجولة المهندس اسماعيل جابر رئيس هيئة التنمية الصناعية.
واشار الوزير خلال لقائه مع عدد من رجال الصناعة العاملين بالمنطقة الي ان الحكومة تولي اهتماما كبيرا بهذه المنطقة التي يمكنها استيعاب مايقرب من الف مصنع تم تشغيل 150 مصنعا منها حتي الان اي بنسبة 15% ، وجاري انهاء اجراءات باقي المصانع، لافتا الي ان الوزارة تقوم حاليا بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية سواء وزارات الاسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية او الكهرباء والداخلية ممثلة في هيئة الحماية المدنية لتسهيل جميع الاجراءات واستخراج التراخيص اللازمة لبدء تشغيل هذه المصانع بالكامل في اقرب وقت ممكن.
وكشف عن اصداره قرارا بمنح مهلة مجانية لمدة عام للمشروعات المقامة في اطار مشروع الالف مصنع لانهاء جميع الاجراءات المتبقية لتشغيل الوحدات الانتاجية سواء لاستكمال الانشاءات او اصدار التراخيص وتغيير نوع النشاط وذلك تيسيرا علي المستثمرين، مؤكدا ان الوزارة تتابع عن قرب مدي التزام المستثمرين بالتنفيذ حيث اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة تجاه المتقاعسين.
من جانبه اكد اللواء اسماعيل جابر رئيس هيئة التنمية الصناعية ان اللجنة التي شكلها الوزير ستنتهي من عملها خلال شهر حيث سيتم اعداد تقرير شامل لعرضه علي الوزير يتضمن حصر كامل للمنطقة وشرح وتحليل واف للمشكلات الموجودة حاليا والمتمثل اهمها في توصيل الكهرباء وانهاء اجراءات الحماية المدنية.
كما اوضح الدكتور هشام كمال رئيس جمعية مستثمري منطقة الصناعات الصغيرة بالقاهرة الجديدة ان المنطقة انشئت بقرار جمهوري عام 2005 الا انها عانت من تجاهل الدولة فلم يتم وضع اي خطط لتنميتها وتاهيلها لاقامة هذه المشروعات الصغيرة وهو الامر الذي اثر سلبا علي بدء تشغيل الوحدات الانتاجية، لافتا الي ان الاجراءات التي تتخذها الحكومة حاليا ستسهم في دخول العديد من المصانع في الانتاج الفعلي خاصة ان جميعها يعد مصانع صغيرة لا تتعد مساحة كل منها 300 متر مربع فقط.