أعلن منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة أنه يجري حاليًا التنسيق مع البنك الدولى لتنفيذ عدد من المشروعات فى مجال التدريب الفني وتحسين المهارات، وكذا فى مجال تحسين مناخ الأعمال من خلال دعم ومساندة مبادرة ”إرادة” المعنية بمراجعة التشريعات والقوانين المتعلقة بالأنشطة الإقتصادية.
ووفقًا لبيان لوزارة الصناعة اليوم الثلاثاء تلقى مصراوي نسخة منه، لفت الوزير خلال لقاءه مع ممثلين عن البنك الدولي إلى البنك سيقوم بتقديم تمويل من خلال صندوق متخصص في تمويل مبادرات تيسير الإجراءات الإستثمارية بعدد من الدول من بينها مصر.
وقال الوزير إن الحكومة ترحب بمختلف المبادرات التي ينفذها البنك الدولي لدعم الإقتصاد المصرى حاليًا، مشيرًا إلى أن مبادرة ”إرادة” المعنية بتعديل قوانين ممارسة الأعمال في مصر تعد أحد أهم أولويات الوزارة خلال المرحلة الحالية، وأن الوزارة تسعى سعيًا حثيثًا لتحسين البيئة التشريعية لتهيئة مناخ الإستثمار لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأضاف أن الفترة القادمة ستشهد تعاونًا كبيرًا بين البنك الدولي والحكومة المصرية فيما يتعلق بتنمية القطاع الخاص والارتقاء بعمليات التدريب وتحسين المهارات فضلاً عن المساهمة في دعم ومساندة مبادرة ”إرادة”، منوهًا إلى أن هذه المشروعات من شأنها المساهمة في تحسين بيئة ومناخ الأعمال الأمر الذي ينعكس إيجابًا على زيادة معدلات نمو الاقتصاد القومي وتوفير العمالة المدربة اللازمة للصناعة وخلق المزيد من فرص العمل .
وأوضح عبد النور أن التعاون المشترك مع البنك الدولي في الدفع بمبادرة ”إرادة” سيشمل 3 محاور رئيسية وهي التيسير على المستثمرين للحصول على الأراضي، واستخراج التراخيص الصناعية، وكذا تراخيص المباني والإنشاءات للمشروعات الصناعية.
ومن جانبه، أشار ناجي بن حاسين المدير التنفيذي لمشروعات التجارة والتنافسية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك الدولي إلى أن صندوق تمويل مبادرات تيسير الإجراءات الاستثمارية يستهدف دعم منظومة الشباك الواحد بهيئة الاستثمار، وتيسير عملية الوصول للمعلومات للمستثمرين وبناء القدرات، ومساعدة وزارة الصناعة والتجارة لتنفيذ إصلاحات لدعم قطاعات صناعية معينة.
ولفت إلى أن هذا الصندوق يستهدف في المقام الأول المساهمة في تنفيذ أجندة الإصلاح الاقتصادي والتسهيل على المستثمرين.
وأوضح أندريه ميكنيف المدير التنفيذي بالبنك أن البنك يستهدف خلال المرحلة المقبلة تنمية مناطق الصعيد، وخلق المزيد من فرص العمل، ونقل التكنولوجيا المتقدمة للصناعة، والارتقاء بعمليات التدريب وتطوير المناطق الصناعية، فضلًا عن دعم منظومة التعليم الفني والتدريب المهني وتحسين المعرفة.
وقال إن برامج البنك الدولي في مصر ستسهم بصورة مباشرة في المشروعات التنموية الكبيرة التي تعتزم الحكومة تنفيذها مثل مشروع تنمية محور قناة السويس، ومشروعات استصلاح الأراضي الصحراوية.