وزير الصناعة: حريصون على تنمية التعاون الاقتصادي والاستثماري مع دول آسيا الوسطي

تلقي المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة دعوة من وزير التنمية الاقتصادية والتجارة بجمهورية تاجيكستان لحضور فعاليات الدورة الثانية لمنتدي الاقتصاد والتعاون العربي مع دول آسيا الوسطي وأذربيجان والمقرر عقده منتصف شهر اكتوبر المقبل بالعاصمة التاجيكية دوشنبه.

وقام بتسليم الدعوة خسرو ناظري سفير جمهورية تاجيكستان بالقاهرة خلال لقائه صباح اليوم مع المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة.

وقال الوزير ان اللقاء تناول أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين مصر ودول آسيا الوسطي بصفة عامة ودولة تاجيكستان بصفة خاصة، لافتًا إلى أن المرحلة الماضية شهدت تكثيف للقاءات المسئولين المصريين وعلي رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي مع بعض رؤساء وقادة عدد من الدول الآسيوية.

واشار إلى أن التقارب المصري الاسيوي يأتي في إطار حرص مصر على توسيع حجم العلاقات الاقتصادية مع مختلف الدول والتكتلات بهدف فتح آفاق جديدة لتنمية العلاقات الاقتصادية المشتركة من خلال زيادة حركة التجارة البينية والاستثمارات المشتركة.

ورحب “قابيل” بدعوة الجانب التاجكستانى لمصر لحضور فعاليات هذا المنتدى والذى عقدت دورته الاولى بالمملكة العربية السعودية خلال عام 2014، مؤكداً حرص مصر على المشاركة بوفد رفيع المستوى خاصة وان المنتدى سيشهد حضور مكثف من جانب الدول العربية والاسيوية.

ولفت الوزير إلى أن المباحثات قد تناولت أهمية تعزيز علاقات التعاون بين القطاع الخاص فى البلدين من خلال تبادل البعثات التجارية والمشاركة فى المعارض المتخصصة التى تقام بالدولتين فضلاً عن السعى لاقامة شراكات بين مجتمع الاعمال فى كل من مصر وتاجيكستان.

ومن جانبه أكد خسرو ناظري سفير جمهورية تاجيكستان بالقاهرة حرص بلاده علي مشاركة مصر في هذا الحدث الهام والذي من المقرر ان يفتتحه الرئيس إمام علي رحمن  رئيس جمهورية تاجيكستان ، وبمشاركة عدد كبير من كبار المسئولين بالدول العربية ودول آسيا الوسطي.

ولفت إلى اهمية تعزيز التعاون المشترك مع مصر خاصة وانها تعد أحد أهم الدول المحورية في منطقة الشرق الاوسط وإفريقيا خاصة بعد المحادثات الودية التي تمت بين الرئيس السيسي ورئيس جمهورية تاجيكستان علي هامش انعقاد القمة العربية الاسلامية والتي عقدت بالرياض مؤخراً والتي تم خلالها التأكيد علي رغبة الرئيسين في تحقيق نقلة نوعية في مستوي العلاقات السياسية والاقتصادية المشتركة .