حقق الاقتصاد المصرى خلال الاشهر الاخيرة انجازات وطفرات لم يتوقعها اكثر المحللين تفاؤلا، خاصة عقب ثورتين اسفرتا عن حالة من عدم الاستقرار الامنى.
ويكفى للدلالة على حجم الإنجاز الذى تحقق تضاعف معدلات النمو الاقتصادى 3 مرات لتقفز من 1.2% العام المالى الماضى الى نحو 5.6% فى النصف الاول من العام المالى الحالى مع توقعات بتحقيق معدل نمو للعام بالكامل تقترب من 5%. ولفهم كيف تحقق هذا الانجاز… اجرى «الاهرام» حوار مع منير فخرى عبد النور، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، الذى اكد ان مـا تحقق من إنجــاز يرجع إلى سببين أساسيين، الأول استعادة حالة الاستقرار السياسى من خلال عودة الأمن إلى جميع ربوع مصر واستعادة زخم علاقات مصر مع دول العالم المختلفة والثانى إقرار خريطة إصلاح اقتصادى شامل، مشيراً إلى أن هذين السببين كان لهما دور كبير فى استعادة مصر مكانتها الاقتصادية إقليمياً ودولياً وكذا مكانتها على خريطة الاستثمار العالمى، حيث تصدرت مصر قائمة الدول الأعلى نمواً على مستوى القارة الإفريقية فى جذب الاستثمار الأجنبى المباشر خلال عام 2014 بنسبة زيادة بلغت 42% ، والى تفاصيل الحوار..
كيف تقيم الانجاز الذى تحقق بقطاع التجارة والصناعة؟
►هناك العديد من الانجازات التى تحققت، أهمها استعادة ثقة المستثمرين سواء المصريون أو العرب أو الأجانب من خلال عدد من القرارات خاصة المتعلقة بتأكيد التزام مصر بآليات اقتصاد السوق الحر والانفتاح على العالم من خلال تبنى سياسات تجارية أكثر توازنا ليس فقط مع شركائنا التجاريين من الدول العربية والأوروبية وأمريكا، وإنما بالتوجه أيضاً إلى تنمية تجارتنا مع الأسواق الواعدة خاصة روسيا والصين والدول الإفريقية، وكذلك القرارات الخاصة بمراجعة التشريعات المنظمة للأنشطة الاقتصادية من خلال مبادرة إصلاح مناخ الأعمال ( إرادة ) واللجنة العليا للإصلاح التشريعى مثل تنظيم إجراءات الطعن على عقود الدولة وتعديلات قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وقوانين الشركات والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة وتفضيل المنتجات المحلية فى المشتريات الحكومية وتنظيم نشاط التمويل المتناهى الصغر، كل ذلك اسهم فى ايجاد روح جديدة.
وهذا الجهد من حكومة المهندس إبراهيم محلب اسهم فى نجاح مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى الذى أصبح نقطة التحول الرئيسية فى مسيرة الاقتصاد القومى، حيث شهد مشاركة وفود رسمية من 100 دولة كلها تدعم مصر وسياساتها نحو البناء والنمو الى جانب مشاركة اكثر من 5 آلاف من رؤساء ومديرى كبريات المؤسسات والشركات العالمية بخلاف عدد كبير من رجال الاعمال المصريين. وهذا النجاح كان وراء فوز مصر بتنظيم منتدى دافوس العالمى والمقرر عقده خلال مايو 2016 فى دليل على الثقة التى توليها إدارة المنتدى لمصر.
•ماذا عن زيارات الرئيس الخارجية، كيف استفاد منها الاقتصاد الوطنى؟
►جولات الرئيس الخارجية أسهمت فى تحقيق نتائج اقتصادية إيجابية سواء زياراته للولايات المتحدة وروسيا والصين وايطاليا وفرنسا وإسبانيا والمانيا والمجر وإثيوبيا والسودان وقبرص، ففى كل هذه الدول وجدنا ترحيبا ورغبة صادقة فى التعاون مع مصر وازالة اى عقبات تعترض ضخ استثمارات جديدة للسوق المصرية، ولعل ما يدلل على اهمية تلك الزيارات ان وفودا لرجال اعمال اجنبية تتدفق على مصر عقب كل زيارة يقوم بها الرئيس، حيث يتقدمون بطلبات للاستثمار فى السوق المحلية اقتناعا منهم بتغير الاوضاع وحجم الفرص الاستثمارية المتاحة فى كل القطاعات.
كما ان الرئيس السيسى اتبع ايضا دبلوماسية جديدة تعلى من شأن الملف الاقتصادى الذى اصبح بندا ثابتا فى كل مباحثاته سواء خلال الزيارات الخارجية او لقاءاته الداخلية بالوفود الأجنبية الزائرة لمصر، وهو ما تعكسه اجتماعات الرئيس مع وفود رجال الاعمال بصفة خاصة لبحث مشروعات جديدة او لمناقشة مشكلات لمشروعات قائمة، حيث يوجه بسرعة حلها الى جانب تكليفه للحكومة بمتابعة نتائج تلك الاجتماعات خاصة المشروعات الجديدة المستهدفة إقامتها.
•ماذا عن اهم القرارات التى شهدتها التجارة الدولية لمصر؟
►اهم تلك القرارات استضافة شرم الشيخ مراسم التوقيع على اتفاق تحرير التجارة بين أكبر 3 تكتلات إفــريقية وهـى الكوميسا والسـادك وتـجمع شـرق إفـريقيا الـذى يضم 26 دولة تمثل 62 % من اجمالى الناتج المحلى لدول القارة الإفريقية، فهذا الاتفاق سيفتح آفاقاً واسعة أمام الصادرات المصرية فى السوق الإفريقية، ايضا فان الاتفاق سيكون له اثر على الاقتصاد المصرى يمتد لعقود مقبلة، بجانب انه يرسخ لسياسة تجارية جديدة لمصر تعلى من شأن التعاون مع دول الجنوب.
ايضا من القرارات المؤثرة ايضا إقرار النظام الجديد للحوافز التصديرية الذى شمل منح حوافز إضافية لمحافظات الصعيد والمحافظات الحدودية، هذا فضلا عن توقيع اتفاقات وبروتوكولات لتنمية تجارة مصر الخارجية مع عدد من الدول شملت روسيا وبيلاروسيا وكازاخستان والكويت وإيطاليا والصين ولبنان وكينيا وإثيوبيا والسودان، بموجبها تم أخيراً افتتاح معبر برى يربط السودان بمصر وهو معبر قسطل – أشكيت وسيتبعه قريبا افتتاح معبر آرقين أيضاً، حيث سيسهمان فى زيادة صادرات مصر ليس فقط للسوق السودانى وإنما لباقى دول القارة الإفريقية .
تراهن مصر على قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتباره الاقدر على توفير فرص العمل التى نحتاجها فماذا تم لتطوير هذا القطاع؟
►قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة جاء على رأس أولويات الرئيس والحكومة، حيث تم وضع وصياغة إستراتيجية قومية للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر تقوم على أسس خمسة هى :
-نشر ثقافة المشروع الصغير خاصة فى التجمعات الشبابية .
-التعاون والتنسيق بين مركز تحديث الصناعة والصندوق الاجتماعى للتنمية لاحتضان المشروع الصغير فى مرحلة إنشائه حتى نموه بدعمه مالياً وفنياً وتسويقياً .
-خلق علاقات تشابكية بين المشروع الصغير والصناعات الكبيرة لضمان نجاحه واستدامته .
-إنشاء مجمعات متخصصة للصناعات الصغيرة فى المناطق الصناعية .
– دعم الصناعات اليدوية والحرفية والتقليدية خاصة تلك المتمركزة فى القرى مالياً وفنياً وتسويقياً لآثارها الإيجابية على التنمية الإقليمية ومكافحة البطالة .
واذا تحدثنا بلغة الارقام فان القطاع استفاد من اقامة 9 مجمعات صناعية بإجمالى وحدات (3987) وحدة تعمل فى أنشطة مختلفة ، كما يجرى حاليا إعداد آلية لتمويل المشروعات الإنتاجية بالمجمع الحرفى الذى سيتم إنشاؤه بالمنطقة الصناعية بدمياط تتضمن تقديم قروض ميسرة لأصحاب ورش تصنيع الاثاث والدهانات والتنجيد بحد أقصى 300 ألف جنيه لتمويل شراء الالات والمعدات وتمويل رأس المال العامل لهذه الورش.
ماالذى تحتاجه المشروعات الصغيرة؟
جانب التمويل يهتم به الصندوق الاجتماعى للتنمية، ولذا تم اتخاذ عدد من الإجراءات لتعظيم دور الصندوق مثل إقرار منظومة جديدة لتيسير إجراءات الإقراض المباشر لعدد من الشرائح المتعاملة مع الصندوق وتخفيض المستندات الرسمية المطلوبة للنشاط لتصل فى شريحة القروض المباشرة حتى 20 ألف جنيه إلى 3 مستندات فقط بدلاً من 8 مستندات دون اشتراط وجود ترخيص لمزاولة النشاط وتخفيض نسبة المساهمة الذاتية فى تمويل وسائل النقل والانتقال لتصل إلى 15 % بدلاً من 30 % وبمدد سداد تصل إلى 6 سنوات بدلاً من 5 للتيسير على المستفيدين وتنفيذ رؤية جديدة لتمويل المشروعات الصغيرة تستهدف المساهمة فى ضم المنشآت العشوائية إلى المنظومة الرسمية وتطوير آلية المتابعة للمشروعات الممولة من الصندوق .
وكذلك تم إصدار قرار من رئيس الوزراء بناء على طلب وزارة الصناعة والتجارة باعتبارها المشرفة على الصندوق الاجتماعى للتنمية لتطبيق نظام الشباك الواحد للحصول على خدمات الصندوق وفروعه المنتشرة فى جميع المحافظات والخاصة بإصدار موافقات وتراخيص تأسيس المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، كما تمت إتاحة 25.5 مليون جنيه من الصندوق لتمويل مشروعات البنية الأساسية بمحافظات أسوان و البحيرة والجيزة والوادى الجديد .كما تمت إتاحة مليارين و 103 ملايين جنيه قروضا للمشروعات الصغيرة خلال عام 2014 استفاد منها 15.998 ألف مشروع ، بجانب 918.6 مليون جنيه للمشروعات المتناهية الصغر استفاد منها 162.255 ألف مشروع .
ماذا عن حجم التمويل المستهدف لعام 2015؟
نستهدف زيادة حجم التمويل والمنح الخاصة بمشروعات الصندوق الاجتماعى للتنمية خلال عام 2015 الى نحو 4.629 مليار جنيه ، لتمويل 23 ألف مشروع صغير فى حين سيبلغ عدد المشروعات المتناهية الصغر المتوقع تمويلها بنهاية العام إلى 120 ألف مشروع .
هذا يأخذنا الى الحديث عن الجناح الثانى للوزارة وهو الصناعة فماذا حققت الصناعات المصرية
هناك عدد من المؤشرات التى توضح حجم الإنجاز الذى تحقق فى الفترة الاخيرة، حيث بلغ معدل نمو الناتج الصناعى خلال النصف الأول من العام المالى 2014 / 2015 نحو 17,2% مقابل ـ 1,9 % خلال نفس الفترة من العام المالى 2013 / 2014 كما بلغت قيمة الصـادرات الصناعـية خـلال النصـف الأول من العام المالى 2014 / 2015 نحو 6 مليارات و 97 مليون دولار مقابل 6 مليارات و53 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام المالى 2013 / 2014، أى بنسبة زيادة 6.8 % وذلك وفقاً لبيانات البنك المركزى المصرى.
كما بلغ عدد الموافقات الصناعية للمشروعات الجديدة خلال الفترة من يوليو2014 حتى أبريل 2015 نحو 2347 موافقة منها 1645 موافقة نهائية بتكلفة استثمارية تصل الى 27.9 مليار جنيه وتتيح 66 الفا و 358 فرصة عمل مباشرة و702 موافقة لاجراء توسعات بتكلفة استثمارية تصل الى 48.6 مليار جنيه وتتيح 70 الفا و 235 فرصة عمل مباشرة.
أى ان اجمالى الاستثمارات الجديدة بقطاع الصناعة بلغ 76.5 مليار جنيه توفر اكثر من 136 الف فرصة عمل جديدة فى 10 اشهر فقط.
كما بلغ اجمالى المنشآت الحاصلة على سجل صناعى نحو 5278 شركة منها 1229 قيد لاول مرة و 3595 تجديد قيد و454 تعديل فى السجل ، هذا فضلا عن إصدار قرارات لتنمية قطاعات صناعية بعينها مثل صناعة الأثاث، حيث تم تخصيص مساحة 331 فدانا بدمياط لإقامة منطقة صناعية متخصصة فى صناعة الأثاث وكذلك تم إصدار قرار بمنع استيراد المنتجات ذات الطابع التراثى للمحافظة على هذه الصناعات من الاندثار، حيث تقوم وزارة الصناعة حاليا بتنمية وتطوير 39 تجمعا تراثيا وحرفيا منتشرا فى 17 محافظة .
كما تم استكمال ترفيق وتطوير 7 مناطق صناعية لطرحها على المستثمرين بتكلفة إجمالية 600 مليون جنيه، كما نقوم بالترويج محليا وخارجيا لهذه المناطق من خلال توفير معلومات وافية للمستثمر عن كل منطقة بالتعاون مع المحافظات واجهزة المدن .
اخيرا ما هى خطط الوزارة فى العام المالى الذى يبدأ خلال ايام؟
►نحن نعد لعدد من الاجراءات لاستكمال الطفرة الصناعية والتجارية التى تشهدها مصر،اهمها تبنى سياسة تحفيزية للنهوض بصناعة السيارات وصناعاتها المغذية سيتم الاعلان عنها تفصيلا خلال أيام، حيث نستهدف زيادة المكون المحلى بصناعة السيارات والتوسع فى عمليات الانتاج نفسها مع تصدير منتجاتنا للأسواق الخارجية، خاصة أنها صناعة جاذبة للتكنولوجيات الحديثة والكثيفة العمالة.
وفيما يتعلق بالمشروعات القومية نستعد للاعلان عن المخطط العام لمشروع المثلث الذهبى، حيث ستقوم الشركة الايطالية المسئولة عن اعداد المخطط بتسليمنا المخطط المبدئى مطلع الشهر المقبل لعرضه على الخبراء والمهتمين تمهيداً لبدء تنمية هذه المنطقة التى تضم مشروعات صناعية وتجارية وتعدينية وسياحية ، وكذا تم إعداد تصور شامل لتطوير ميناء سفاجا التعدينى ليصبح ميناء صناعيا يصدر من خلاله منتجات ذات قيمة مضافة عالية ويشمل إقامة مناطق تخزين وتداول ومناطق صناعية لتصنيع الخامات التعدينية والمنتجات الغذائية ، هذا فضلاً عن استكمال إنشاء مدينة الجلود بالروبيكى . اخيرا هناك ملفات جديدة ستركز عليها الحكومة خلال الفترة المقبلة، اهمها استكمال تنمية وتطوير الصناعة المصرية لرفع طاقتها الانتاجية وزيادة تنافسيتها فى الداخل والخارج والوصول بصادراتنا الصناعية الى 42 مليار دولار من خلال استراتيجية جديدة سيتم الاعلان عنها قريبا.
المصدر:الأهرام