أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، حرص الحكومة المصرية على جذب المزيد من الاستثمارات الصينية الجادة للسوق المصرية خلال المرحلة المقبلة خاصة فى ظل الإعلان عن الخريطة الاستثمارية المتكاملة لفرص الاستثمار بمصر
لمختلف القطاعات الصناعية بمختلف المحافظات وتحديد أولويات الاستثمار الصناعى فى هذا الشأن من خلال استراتيجية الصناعة والتجارة الخارجية لمصر حتى عام 2020 والتى أطلقتها الوزارة مؤخرًا، وكذا الحوافز العديدة المتميزة التى يتيحها قانون الاستثمار الجديد للمستثمرين.
وأشار الوزير إلى ضرورة العمل على موازنة محفظة الاستثمارات الصينية فى افريقيا بما يضمن حصول مصر على حصة عادلة منها خاصة فى ظل التوجه الصينى بضخ المزيد من الإستثمارات بالقارة الإفريقية خلال الـ 10 سنوات المقبلة، وكذا توافر العديد من المزايا التنافسية الهائلة بالسوق المصرية والذى يمتاز بتنوعه الشديد وقدراته الشرائية والاستهلاكية الكبيرة لما يزيد على 92 مليون نسمة وكذا ارتباط مصر بعدد من اتفاقيات التجارة الحرة مع مختلف التكتلات الاقتصادية والتى تؤهلها لتصبح نقطة انطلاق لعدد كبير من الأسواق الإفريقية والعربية والأوروبية.
جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده الوزير اليوم مع وفد البنك الصناعى والتجارى الصينى ICBC برئاسة ايفى تساى مدير عام ادارة افريقيا بالبنك والذى تم خلاله استعراض اوجه التعاون المقترحة بين البنك والحكومة المصرية خلال المرحلة المقبلة، حضر اللقاء ميرفت سلطان رئيس البنك المصرى لتنمية الصادرات.
وأكد قابيل تطلع مصر لمساهمة الصين من خلال البنك الصناعى والتجارى الصينى ICBC فى دعم خطط الحكومة المصرية فى زيادة معدلات الاستثمارات الصناعية بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة من خلال جذب المزيد من الإستثمارات الأجنبية المباشرة الموجهة للقطاع الصناعى باعتباره المحرك الأكبر للاقتصاد المصرى والذى يعول عليه فى المساهمة بنسبة 21% فى الناتج القومى المحلى المصرى بدلًا من 17.7% خلال الأربعة سنوات المقبلة وكذا فى توفير المزيد من فرص العمل اللائقة للشباب المصرى، لافتا إلى أهمية الدور الذى من الممكن أن يلعبه البنك فى هذا الشأن بإعتباره من كبرى البنوك التجارية فى الصين وعلى مستوى العالم حيث يمتلك خبرات كبيرة فى اكثر من 41 دولة بإجمالى اصول تبلغ 3.06 تريليون دولار.
وأشار الوزير إلى إمكانية تعاون البنك الصينى مع البنك المصرى لتنمية الصادرات فى التعرف على فرص الاستثمار الصناعى فى مصر واتاحتها للمستثمرين الصينيين الراغبين فى الاستثمار بالسوق المصرى خاصة فى القطاعات ذات الأولوية ومنها قطاع صناعة السيارات، والصناعات الدوائية، والصناعات النسيجية.