يفتتح المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة، غدا السبت، فعاليّات الدورة الثالثة لملتقى مصر للاستثمار الذي يستمر يومين تحت عنوان «الاستثمار في مصر.. استثمار في المستقبل»، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأكد أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، أن المؤتمر يتواكب مع صدور قوانين الاستثمار والتراخيص الصناعية والإفلاس، وافتتاح الشباك الواحد بهيئة الاستثمار وهيئة التنمية الصناعية ووزارة الكهرباء، كمثال للثورة التشريعية والإجرائية لتحسين مناخ أداء الأعمال، وجنى ثمار الإصلاحات المالية والنقدية من توافر العملة الأجنبية واستقرار أسعارها، وتحسن كافة مؤشرات أداء الاقتصاد الكلي.
وأضاف الوكيل أن هذه الدورة ستشهد مشاركة عالية عرض للفرص الاستثمارية المطروحه من قبل الوزارات والهيئات والبنوك والصناديق الاستثمارية وفي المشاريع الكبرى، والخريطة الصناعية.
وأشار الوكيل إلى أن مجلس إدارة اتحاد الغرف العربية، دعما لمصر، وافق على استضافة مصر استثنائيا لمجلس إدارة الاتحاد أثناء المؤتمر لضمان مشاركة وفود الاتحادات العربية به، بالإضافة لمشاركة وفود شركائنا من اتحادات الغرف والإسلامية والأوروبية والمتوسطية والأفريقية المشاركين في التنظيم وبدعم كامل من الاتحادات الوطنية في منابع الاستثمار، وذلك بالتعاون مع مجموعة الاقتصاد والأعمال التي تشارك في التنظيم للملتقى منذ نشأته.
وأوضح الوكيل أن هذه الدورة ستشهد مشاركة بارزة لكبار الشخصيّات الرسميّة المصريّة والعربيّة والأجنبيّة، وفي مقدّمتها رئيس مجلس الوزراء الذي دعى لافتتاح الملتقى، ووزراء المجموعة الاقتصادية والخدمية والتشريعية والبنية التحتية، ورئيس هيئة قناة السويس.
ولفت إلى حضور أهم الشخصيّات الاقتصادية في العالم العربي، وسفراء الدول العربية والأوروبية بمصر، وأكثر من 700 من رجال وسيدات الأعمال والمستثمرين العرب والأجانب، ورؤساء وأعضاء مجالس إدارة الغرف العربية واتحاداتها، ورؤساء ومدراء المصارف والمؤسسات المالية، ورؤساء هيئات ومؤسسات تمويل الاستثمار والتجارة، ورؤساء الاتحادات والمنظمات الاقتصادية والمالية، ورؤساء الصناديق الاستثمارية والمالية وبنوك التنمية، بالإضافة إلى الرؤساء والأمناء العامين للغرف التجارية العربية.
كما سيستضيف وفودا أجنبية تنظمها اتحادات الغرف الإسلامية والأفريقية والأوروبية والمتوسطية والغرف العربية الأجنبية المشتركة في القارات الخمسة.
وأوضح الوكيل أن المؤتمر سيكون على مدى يومين يعرض من خلال خمس جلسات، الأولى حول المناخ الجديد لأداء الأعمال والتشريعات والإجراءات الجديدة وما تقدمه من تيسيرات وحوافز، ثم جلسة الفرص الاستثمارية في المشاريع الكبرى والبنية التحتية، ثم جلسة الطاقة والبترول والغاز والكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، ثم جلسة الفرص المطروحة في إطار تحويل مصر إلى مركز لوجستي عالمي بمحور قناة السويس ومشروعات النقل متعدد الوسائط، والاتصالات واللوجيستيات.
وأشار إلى أنه ستعقد جلسة فرص التعاون الثلاثي بين المستثمرين الأجانب وقطاعات الصناعة والخدمات المصرية لدخول أسواق المناطق الحرة في أفريقيا والوطن العربي والاتحاد الأوروبي، ثم جلسة التمويل، حيث ستعرض الآليات المتاحة من هيئات المعونات والصناديق والبنوك الإنمائية العربية والدولية والتي تتجاوز الـ22 مليار دولار للقطاع الخاص سواء للاستثمار أو تمويل الصادرات.
