أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أهمية تضافر الجهود الدولية لمحاربة خطر الإرهاب وإقرار السلام بين كافة شعوب العالم بإعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق خطط التنمية الإقتصادية المنشودة.
وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى قد طالب المجتمع الدولى مراراً وتكراراً بأن يلعب دوراً فاعلاً للقضاء على هذا الخطر والذى أصبح يمثل تهديد لكافة الدول متقدمة كانت أو نامية.
وقال إن مصر تشهد استقراراً سياسياً خاصة بعد انتهاء تنفيذ خارطة الطريق واكتمال مؤسسات الدولة الدستورية من خلال تشكيل مجلس النواب عبر انتخابات حرة ونزيهة، مؤكداً ان المرحلة المقبلة تتطلب مواقف إيجابية داعمة لمصر من جانب شركائها كى تعبر الجسر نحو استكمال بناء الدولة الديموقراطية الحديثة.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع وفد لجنة الشئون الأوروبية بمجلس الشيوخ الفرنسى والأعضاء بالبرلمان الأوروبى والذى تناول اهمية تعزيز العلاقات السياسية والإقتصادية المشتركة سواء على المستوى الثنائى بين البلدين أو فى اطار العلاقات المصرية الأوروبية.
وأضاف أن الإقتصاد المصرى يواجه حالياً العديد من التحديات تتضمن عجز فى الموازنة وعجز فى الميزان التجاري وإنخفاض معدلات السياحة، مشيراً إلى أن الحكومة قد حددت خطة للتنمية الإقتصادية لمواجهة هذه التحديات وهو الأمر الذى يتطلب مساندة الدول الصديقة لمصر وعلى رأسها دول الإتحادالأوروبى خلال هذه المرحلة سواء من خلال تقديم مساعدات فنية او تمويلية او منح مزايا تفضيلية للصادرات المصرية إلى السوق الأوروبي.
وأشار قابيل إلى أن العلاقات المصرية الفرنسية عميقة وتاريخية حيث تمثل فرنسا شريك إقتصادى مهم لمصر، لافتاً إلى أن زيارة رئيس وزراء فرنسا لمصر وكذا اللقاءات التى أجراها خلال زيارته لفرنسا نهاية العام الماضي والتى شملت كبار المسئولين والوزراء وكذا رؤساء كبريات الشركات الفرنسية قد اسهمت فى تعزيز وتعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية والإستثمارية المشتركة بين الجانبين.
وأعرب عن أمله فى أن تشهد المرحلة المقبلة نقلة نوعية فى العلاقات الإقتصادية والتجارية بين مصر ودول الإتحادالأوروبى ترتكز على الإستفادة من الإمكانات المتاحة والكبيرة للجانبين لتعزيز وتنويع مجالات التعاون فى شتى المجالات وطرح وتبنى مبادرات جديدة من شأنها إقامة مزيد من المشروعات والإستثمارات المشتركة بين رجال الأعمال فى الجانبين خلال المرحلة المقبلة .
وفى هذا الصدد أكد الوزير أن الشركات الفرنسية العاملة فى مصر تسير بخطى ثابتة وتحقق نجاحات كبيرة وتتوسع بشكل كبير فى مختلف المجالات ، مؤكداً حرص الحكومة المصرية على جذب مزيد من المستثمرين ورجال الأعمال الفرنسيين للعمل داخل السوق المصرى خاصة فى مجال صناعة السيارات حيث تسعى مصر حالياً لتطوير إستراتيجية متكاملة لصناعة السيارات تستهدف الإرتقاء بهذه الصناعة لتصل لمرحلة التصنيع بدلا من التجميع وتتضمن منح حوافز ومزايا لشركات تصنيع السيارات العالمية بهدف جذبهم للإستثمار بالسوق المصرى والإستفادة من السوق المحلى إلى جانب أسواق القارة الإفريقية وأسواق الدول العربية .