قرر وزير الصناعة والتجارة وقف العمل باللائحة الداخلية المقدمة من هيئة التنمية الصناعية لمكتب الوزير تمهيدًا لاعتمادها، لبدء تنفيذها لتنظيم العمل الداخلى بالهيئة العامة للتنمية الصناعية.
وأفاد مصدر، أن وزير الصناعة شكل لجنة لدراسة اللائحة المقدمة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية قبل شهرين، إلا أنه حتى الآن لم تنته اللجنة من عملها، ولم تبت فى لائحة الهيئة، وهو ما يؤجل حسم بعض الملفات الداخلية فى الهيئة.
وكانت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أعلنت خلال حفل إفطارها فى شهر رمضان الماضى يوم 3 يونيو، بدء تطبيق اللائحة الخاصة بالموارد البشرية للعاملين بالهيئة بدءا من الأول من يوليو 2019، وذلك في ضوء قانون هيئة التنمية الصناعية الجديد رقم 95 لعام 2018 والذي اتاح للهيئة الاستقلالية في إدارة وتدوير مواردها المالية مما يرفع كفاءة كوادرها وتطوير أدواتها و آلياتها بما يتماشى مع الاختصاصات والمهام الجديدة الموكلة اليها وتعاظم دورها في خدمة المجتمع الصناعى.
وتهدف اللائحة التنفيذية للتنمية الصناعية لرفع كفاءة المهندسين والموظفين وتدريبهم وتأهيلهم للقيام بالمهام الجديدة بالجودة المطلوبة وطبقا للجداول الزمنية المقررة.