دعا محمد جبران وزير العمل، جميع المنشآت بتحرير عقود بين المنشآت والعمال لديها.
وقال خلال مداخلة هاتفية مع قناة «الشمس 2»، إن الوزارة تنفذ جولات مرورية على المنشآت، وتتأكد من وجود عقود مع العمال ولا تقدم نسخًا للتأمينات ومكتب العمل، وهي عقود تكون بهذا الشكل دائمة.
وأضاف أنه سيتم فرض غرامات على المنشآت التي لا تحرر عقودًا مع العاملين لديها، مشددًا على أهمية هذه الخطوة في الجهود المبذولة من أجل ضبط سوق العمل.
ونوه بأن الوزارة تباشر وضع إجراءات وتتخذ تحركات بشأن قانون العمل الجديد بشكل مرحلي، حيث سيتم التركيز في الفترة المقبلة على متابعة مدى تنفيذ الحد الأدنى للأجور.
شدد على أن الوزارة تعمل بشكل منظم وليس عشوائيًّا، موضحًا أن تنفيذ كل مادة من مواد القانون الجديد تستلزم وقتًا، ومن ثم يجب مراعاة ذلك.
ولفت إلى أن الوزارة تحرص على استيفاء كل المواد الخاصة بالقانون بما يساهم في تحقيق الانضباط المنشود للسوق، مؤكدًا أن تحرير العقود بين المنشأة والعمال يعني نقل العمالة غير المنتظمة من قطاع غير رسمي إلى قطاع رسمي.
وأكد أن هذا الأمر يمثل أحد الأهداف التي تعمل الدولة على تنفيذها في المرحلة الحالية، ليكون هناك غطاء تأميني لجميع العاملين مع ضمان الحصول على أجر عادل.