عقد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اجتماعًا اليوم الأحد، بمقر الوزارة في العباسية، مع وفد شركة سكاتك النرويجية، برئاسة محمد عامر المدير الإقليمي للشركة.
وزير الكهرباء يتابع المشروعات الجاري تنفيذها بالمحطات المتنوعة
وتابع الوزير خلال الاجتماع مجريات تشغيل المرحلة الأولى من محطة أوبليسك للطاقة الشمسية، ذات القدرة البالغة 500 ميجاوات، ومحطة تخزين الطاقة المتصلة، بسعة 200 ميجاوات، بعد ربطهما على الشبكة مطلع العام الجاري،
كما راجع الوزير مراحل تنفيذ المرحلة الثانية للمحطة قدرة 500 ميجاوات والمقرر ربطها على الشبكة خلال الأسابيع المقبلة، في إطار خطة العمل والمخطط الزمنى لإدخال القدرات الجديدة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح خلال الصيف الجاري.
كذلك ناقش الدكتور محمود عصمت، إجراءات التنفيذ والمجريات تم اتخاذها في ضوء الجداول الزمنية المحددة للانتهاء من مشروعات الطاقة المتجددة، ومشروعات بطاريات تخزين الطاقة المتصلة والمنفصلة التى تقوم عليها الشركة، وتم مراجعة مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، قدرة 3100 ميجاوات.
واستعرض الوزير آخر تطورات مشروعات بطاريات تخزين الطاقة سعة 4000 ميجاوات/ ساعة والتى يجرى تنفيذها في محافظات البحر الأحمر، قنا، المنيا، والإسكندرية ، وتم استعراض آليات ومتطلبات الاسراع فى الخطوات التنفيذية للمشروعات، ومنها المرحلة الثانية لمشروع الطاقة الشمسية اوبليسك في منطقة نجع حمادى قدرة 500 ميجاوات، ومشروع طاقة الرياح برأس شقير، قدرة 900 ميجاوات، والمقرر ربطه على الشبكة خلال عام 2027، ومشروع الطاقة الشمسية بمحافظة المنيا قدرة 1700 ميجاوات،
وأيضًا مشروع إقامة عدد من محطات تخزين الطاقة المتصلة والمنفصلة بمحافظات المنيا، الإسكندرية، وقنا، سعة 4000 ميجاوات، وتناول اللقاء متابعة الموقف التنفيذي لإقامة مصنع بطاريات تخزين الطاقة والمخطط الانتهاء منه خلال العام المقبل بإجمالي استثمارات تصل إلى 1,8 مليار دولار.
القطاع الخاص شريك في التنمية
وأشاد الدكتور عصمت بالتعاون المتميز والشراكات الناجحة مع شركة “سكاتك” النرويجية العالمية، ذات الباع الطويل والخبرة الدولية الواسعة في مجال تطوير وتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة فى إطار استراتيجية نشر استخدامات الطاقة المتجددة والتوسع فى أنظمة تخزين الطاقة بواسطة البطاريات، لتعظيم الفائدة من المحطات الشمسية ومحطات الرياح، لمواجهة أوقات الذروة والأحمال المرتفعة.
وشدد الوزير على أن القطاع الخاص شريك رئيسي فى تنفيذ استراتيجية قطاع الكهرباء وهناك التزام بازالة العقبات التى قد تحول دون أن يحصل الاستثمار الخاص على الدور المنوط به فى الاقتصاد القومي ومزيج وأمن الطاقة لتحقيق التنمية المستدامة، موضحا اتخاذ العديد من الإجراءات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة النظيفة.