عقد د.محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة اجتماعاً موسعاً وقيادات الكهرباء أمس لمراجعة الاستراتيجية المستقبلية للطاقة والمقتراحات التي تم وضعها لتطويرها بما يتناسب وبرامج التنمية المستقبلية وتطور الحمل الأقصي للاستهلاك وادخال تغيرات اساسية خاصة فيما يتعلق بخليط الطاقة وادخال محطات الفحم والنووي وزيادة الاعتماد علي الطاقات المتجددة لتغطي 25% من الاستهلاك.
اكد الوزير أن القطاع قام بتحديث الدراسات الخاصة التي اعدت في الفترات السابقة وكانت تقوم علي زيادة سنوية في الاستهلاك تبلغ 7% وانه تم وضع استراتيجية جديدة مرنة تعتمد علي الطاقات الجديدة ويساهم بها القطاع الخاص لتوفير متطلبات كافة برامج التنمية من الكهرباء وأن الاستراتيجية تتضمن تحديث كافة متطلبات مكونات الشبكة الكهربائية وتقليل الاعطال ورفع كفاءة شبكة النقل بما يساهم في استيعاب الكميات الكبيرة من الطاقة المقرر انتاجها خلال السنوات القادمة ونقلها إلي مناطق الاستهلاك وايجاد كافة الوسائل لدعم وتشجيع برامج التصنيع المحلي لتحقيق الاكتفاء الذاتي من متطلبات اقامة مشروعات ومحطات الكهرباء مشيراً إلي أن القطاع يعطي أهمية كبري لترشيد ورفع كفاءة استخدام الطاقة وأن قانون الكهربآء المستهدف اصداره خلال شهور يركز علي منح مزايا وتجريم الاسراف في استهلاك الكهرباء أو سوء استغلالها.
قال شاكر إن استهلاك الطاقة بمصر ينمو نمواً سريعاً. وقد أدت الزيادة السكانية الكبيرة إلي وجود زيادة كبيرة في حجم الطاقة المستهلكة والتي تزداد بمعدل 6.3% سنوياً وتحتاج هذه الزيادة إلي الوصول بالقدرات المركبة إلي حوالي 47800 ميجاوات في عام 2021 2022 مشيراً إلي أن النمو الذي دفع القطاع إلي وضع سياسات جديدة للوفاء بالطلب المتزايد علي الطاقة والتي يأتي أهمها في اعادة هيكلة تعريفة الكهرباء خلال الخمس سنوات القادمة واقرار تعريفة التغذية لكل من الطاقة الشمسية والرياح كجزء من خطة دعم زيادة نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في خليط الطاقة المصري كذلك هيكلة سوق الكهرباء وتنويع مصادر توليد الطاقة إلي جانب مشاركة استثمارات القطاع الخاص محلياً وعربياً وعالمياً واقرار تعريفة التغذية لتشجيع انتاج الكهرباء من المصادر المتجددة بحيث تقوم شركات نقل وتوزيع الكهرباء بشراء الطاقة المتجددة “منتجيها بسعر معلن مسبقاً يحقق عائد جاذب للاستثمار من خلال اتفاقيات شراء طاقة طويلة الأجل وتستمر حتي نهاية العمر الافتراضي للمشروع “20 سنة لمشروعات الرياح. 25 سنة لمشروعات الطاقة الشمسية”.
قال الوزير إن الطاقة الكهربائية تعد الركيزة الرئيسية وشريان التنمية في شتي مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية ونظراً لكون مصادر الطاقة الأولية ناضبة بطبيعتها. لذلك فانه لزاماً عليناً بذل المزيد من الجهد في كافة المجالات للحفاظ علي حق الأجيال القادمة من هذه المصادر وخلق حياة أفضل لهم تقوم علي أساس التنمية المستدامة التي تتماشي مع التوجهات العالمية الحديثة مشيراً إلي ما تشهده مصر من مشروعات تنموية في كافة المجالات بدءا من محور قناة السويس الجديد وانتهاء بتنمية القري الاكثر احتياجاً فضلاً عن النمو السكاني واختلاف انماط الاستهلاك تمثل كلها عوامل رئيسية في زيادة الطلب علي الطاقة تحثنا جميعاً علي العمل لبلورة وتطوير بدائل للطاقة ميسورة التكلفة وقابلة للاستدامة.