أكد هانى قدرى وزير المالية أن ثمار الإصلاح الاقتصادى بدأت تظهر بالفعل حيث ارتفع معدل النمو الاقتصادى من نحو 1.25% خلال العام المالى الماضى إلى 5.6% فى النصف الأول من العام المالى الحالي،
مشيرا الى أن الحكومة تأمل فى خفض عجز الموازنة العامة خلال العام المالى الجارى الى ما يتراوح بين 10.5% و11% من الناتج المحلى ، وأضاف أن وزارة المالية ستقوم خلال الفترة المقبلة بتفعيل الفاتورة الضريبية حيث ندرس منح حوافز للمواطنين للمطالبة بالفاتورة تتمثل فى استرداد 15 أو 20% من قيمة ضريبة المبيعات المسددة بما يضمن عمل القطاع الإنتاجى فى ظل مناخ من المنافسة العادلة. وأوضح أنه باستبعاد البنود الخاصة بالمنح والمعونات الخارجية والبرامج التى مولتها من هيكل الموازنة العامة فإن العجز سينخفض عن هذه الأرقام بنحو 4%. جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع مجلس الأعمال المصرى الكندى برئاسة معتز رسلان، وأضاف أن السياسة المالية تستهدف زيادة معدلات نمو الاقتصاد بما يتراوح بين 6%و7% خلال السنوات الخمس المقبلة مع زيادة متوسط دخل الفرد من الناتج المحلى الإجمالى الى ما يزيد عن 5 آلاف دولار سنويا وخفض معدلات عجز الموازنة العامة الى نسبة 8.5% من الناتج المحلى ونسبة الدين العام الداخلى والخارجى إلى 85% من الناتج مقابل 96% حاليا. وقال معتز رسلان رئيس مجلس الأعمال المصرى الكندى إن الاقتصاد المصرى يواجه تحديات كبيرة، وهناك رهان كبير على الحكومة الحالية، لتحقيق انطلاقة اقتصادية طال انتظارها، تستجيب لتطلعات المواطنين فى تحسين مستوى معيشتهم، خاصة بعدما زادت الطموحات عقب نجاح مؤتمر شرم الشيخ والذى جعل المصريين يفرطون فى التفاؤل ويحلمون بثمار المشروعات والاتفاقيات على أوضاعهم المالية.