أكد عمرو الجارحى وزير المالية استعداد وزارة المالية لتطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة من الشهر التالى لإصداره من مجلس النواب، وذلك بعد إرسال الحكومة للمجلس مشروع القانون بعد تعديله ومراجعته من قبل مجلس الدولة ، مشيرا الى ان التحول لهذه الضريبة يستهدف تحقيق إيرادات
إضافية للخزانة العامة بنحو 1% من الناتج المحلى الإجمالى وهو جزء من إصلاحات اقتصادية تتبناها الحكومة للتحول لدورة اقتصادية ايجابية بدلا من تزايد عجز الموازنة العامة التى يتوقع ان تسجل العام المالى الحالى نحو 11.5% من الناتج المحلى وهو ما يزيد بدوره من عبء خدمة الدين العام المتوقع ان يستحوذ على 30% من إجمالى الإنفاق العام مقابل نحو 19.5% عام 2009/2010.
وقال خلال ورشة عمل نظمتها وزارة المالية ممثلة فى وحدة الاتصال السياسى برئاسة وفاء موسى وكيل وزارة المالية بالتعاون مع المجلس الوطنى المصرى للتنافسية برئاسة سيف الله فهمي وامينة غانم المدير التنفيذى للمجلس بعنوان «تنافسية الاقتصاد المصرى وقانون القيمة المضافة» أن الإصلاحات تشمل حزمة من الإجراءات المالية ومساندة القطاع السياحى لاستعادة عافيته ودفع النشاط الصناعى والزراعى لزيادة معدلات التصدير ، و تسهيل استخراج التراخيص وتحسين مناخ الأعمال وزيادة دور البنوك الداعم للنشاط الاقتصادى خاصة فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع استعادة استقرار أوضاع سوق الصرف حتى نشهد عودة الاستثمارات الأجنبية فى سوق المال وأيضا الاستثمارات المباشرة التى يحد من تدفقها عدم استقرار أسعار الصرف.
ودعا الوزير أعضاء النواب للتعاون مع الحكومة من خلال إقرار مشروع قانون القيمة المضافة لزيادة الإيرادات العامة حيث ترتبط حصيلة ضريبة القيمة المضافة بأداء النشاط الاقتصادى الحقيقى بمعنى انه كلما زاد الاستهلاك زادت الحصيلة، مؤكدا ضرورة ان نحفز الاقتصاد الوطنى ليحقق معدلات نمو تزيد على 6% سنويا من اجل أحداث تحسن حقيقى فى مستويات المعيشة وتخفيض لمعدلات البطالة والفقر فهذه هى العدالة الاجتماعية الحقيقية، موضحا تطور مساهمة الحصيلة الضريبية للناتج المحلى وهو الآن فى حدود 13% وفى سنوات سابقة وصلنا الى نحو 15% من الناتج المحلى وهو ما يعنى ان لدينا قدرات لزيادة الحصيلة الضريبية لمعدلات 16 او 17% بما يخفض بالفعل من عجز الموازنة العامة وبالتالى أسعار الفائدة ومعدلات التضخم.
من جانبه عرض عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية ملامح حزمة الإصلاحات التشريعية للوزارة وإحالتها لمجلس الوزراء ثم مجلس النواب و تشمل بجانب مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة ، إصدار نظام مبسط وفعال للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر، وقانون التصالح الضريبى لتصفية المنازعات الضريبية فى مراحلها المختلفة التى يقدر عددها حاليا بنحو 60 الفا، و تنقية جميع التعليمات التفسيرية والتنفيذية الخاصة بقوانين الضرائب مع إصدار تعليمات عامة لتحقيق مزيد من الوضوح والشفافية، ومراجعة قانون الضريبة العامة على الدخل للوصول الى قانون يتفق مع الممارسات الضريبية الحديثة بالعالم واستكمال إصلاحات المنظومة الجمركية بما فيها إصدار قانون جديد للجمارك بهدف حماية الصناعة الوطنية من المنافسة غير المشروعة نتيجة التهريب، الى جانب رفع كفاءة أداء الإدارة الضريبية لتعظيم الحصيلة مثل المهن الحرة والتصرفات العقارية والضرائب المرتبطة بالقطاع المالى لاستكمال الربط الالكترونى بين المصالح الايرادية وتحديث وتطوير نظم المعلومات بكل منها وميكنة نظم الفحص وتفعيل التحصيل الالكترونى ، والاهتمام بقطاع التدريب لتعزيز قدرات العاملين والفصل بين دور الوزارة كجهة وضع للسياسات ومراقبة تنفيذها والمصالح الايرادية كجهات تنفيذية ، واستكمال تطوير منظومة الضرائب العقارية على المبانى وتفعيل تحصيل إيرادات الضرائب العقارية بانواعها .
من جانبه قال الدكتور على المصيلحى رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس انه يؤيد مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة من اجل ارساء نظام ضريبى عادل وبسيط وواضح لافتا الى ان ماذكره وزير المالية من ارقام حول الاداء الاقتصادى امر فى غاية الاهمية مثل ان نسبة مساهمة الايرادات الضريبية 13% فقط مقابل 20% فى الدول المثيلة لمصر من حيث حجم الاقتصاد.
من جانبه قال سيف الله فهمى رئيس المجلس المصرى للتنافسية ان جزءا من المشكلة التى تواجهها مصر تتعلق بـ 4 قطاعات هى تحويلات المصريين بالخارج والسياحة التى تراجع اداؤها بالفعل وعدم قدرة القطاع الانتاجى على تحقيق قفزة كبيرة بالصادرات واخيرا قناة السويس، لافتا الى ان المجلس يستعد لاطلاق مبادرة جديدة تتعلق بمعوقات التصدير ضمن خطوات اخرى نسعى لتنفيذها دعما للاقتصاد المصري.
من جانبه اشاد عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب بجهود وزير المالية والنواب الذين طالبوا بزيادة حوافز العاملين بالضرائب، مشيرا الى ان حصيلة ضرائب دخل الجهات غير السيادية للعام المالى الحالى ارتفعت بصورة ملموسة مما يعوض تراجع حصيلة ايرادات ضرائب الجهات السيادية.
وقال ان مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة من اكثر القوانين التى حصلت على حقها فى الاعداد والمناقشة.