قال عمرو الجارحي، وزير المالية، ان “الوزارة تسعي حاليا لحسم قانون القيمة المضافة ليتم تطبيقه اعتبارا من العام المالي المقبل”.
وذكر الوزير في تصريحات له علي هامش السحور الذي تنظمه مصلحة الضرائب بحضور رئيسها عبد المنعم مطر، ان الوزارة تنتظر موافقة البرلمان بعد حسم كافة التعديلات المتعلقة بسعر الضريبة وسلع الجدول، مؤكدا أن الحصيلة المتوقعة جراء تطبيقه تبلغ 30 مليار جنيه.