أكد عمرو الجارحى – وزير المالية – أن الفترة المقبلة ستشهد نهجا جديدا فى العمل بالوزارة ومواقعها المختلفة ، حيث سيتم تكثيف اللقاءات المباشرة بالعاملين بالوزارة
ومصالحها التابعة لاشراكهم في خطط وسياسات تطوير نظم العمل وتحديث اللوائح الادارية والمالية الي جانب الاسراع بخطوات تطبيق استراتيجية الوزارة للشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد واستكمال خطة التطوير الادارى والهيكلى ورفع كفاءة الرقابة الداخلية والتفتيش وتطوير المحاسبة الحكومية.
وقال إن الفترة المقبلة ستشهد ايضا اعطاء دفعة للحوار المجتمعى حول مشروعي تعديلات قانون المناقصات والمزايدات وقانون الجمارك الجديد.
واشار الى ان انطلاق عملية الاصلاح الاقتصادى بعد موافقة البرلمان على قانونى الضرائب على القيمة المضافة وانهاء المنازعات الضريبية وهو أمر يلقى باعباء كبيرة على عاتق وزارة المالية والعاملين بها وعلى الاخص العاملين بالمصالح الايرادية مشددا علي ثقته بان الجميع سيكونون على قدر هذا التحدى.
