أكد السفير أيمن القفاص مساعد وزير المالية للعلاقات الدولية انه أثناء مراجعة قطاع الحسابات والمديريات المالية لحسابات مكاتب تنشيط السياحة عن الفترة من أول يوليو 2013 وحتي 31 ديسمبر 2014،
تم اكتشاف عدد من المخالفات المالية وبعرضها علي وزير المالية قام علي الفور بإحالة الملف بالكامل إلي الرقابة الإدارية للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية ، كما أرسل الي المستشار سامح كمال رئيس هيئة النيابة الإدارية في 13 سبتمبر الماضي مذكرة تفصيلية بهذه المخالفات لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
وأضاف انه نظرا لطبيعة عمل مكاتب هيئة تنشيط السياحة بالخارج فإن الدور الرقابي للوزارة يأتي بعد صرف هذه المكاتب للمبالغ المالية المحولة لها للقيام بأعمالها حيث تلتزم الوحدة الحسابية بهيئة تنشيط السياحة بإنشاء قيود نظامية لمتابعة المبالغ المحولة لكل مكتب علي حدة، علي ان يوافي مديرو تلك المكاتب الوحدة الحسابية بالمستندات الدالة علي الصرف لتسويتها بعد التحقق من صحة الصرف والتزامه بالإجراءات والقوانين واللوائح الحاكمة للإنفاق العام.
وقال انه نظرا لتراكم مبالغ مالية طرف مكاتب التمثيل السياحي الخارجية تخص سنوات مالية سابقة لم يتم تسويتها، فقد تم تشكيل لجنة للتسوية برقم 56 لسنة 2015 تضم عددا من أعضاء التفتيش المالي، الي جانب مديرة الوحدة الحسابية بهيئة تنشيط السياحة حيث تم اكتشاف وجود مخالفات في بعض مكاتب تنشيط السياحة، مشيرا الي ان الوزير فور إبلاغه بالمخالفات أمر بإجراء تفتيش مالي علي جميع المكاتب الخارجية التابعة للجهات الحكومية المصرية بالخارج سواء جهاز التمثيل التجاري او مكاتب وزارة الثقافة للتأكد من عدم وجود أي مخالفات مالية بها.وأشار القفاص الي عدم صحة ما نشرته بعض المواقع الإخبارية عن تجاهل الوزارة مخالفات مكاتب تنشيط السياحة بالخارج، مشددا علي أن وزير المالية هاني قدري دميان حريص علي حماية المال العام وعدم السماح بأي مخالفات.