قال هاني قدري، وزير المالية، إن الحكومة بصدد إصدار قانون لتطبيق ضريبة القيمة المضافة قريبًا، وإن مجلس الوزراء يعمل على التواصل المستمر مع الممولين وإجراء حوار مجتمعي، لبحث سبل تطبيق قانون القيمة المضافة بشكل يؤدي إلى الهدف المرجو منه، على أن يراعي هذا القانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار وزير المالية، في تصريحات صحفية، إلى أن الاقتصاد المصري قد عبر مرحلة التعافي ليصل إلى مرحلة الاستقرار الاقتصادي، نتيجة الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الحكومة المصرية على جانبي الإيرادات والمصروفات، ومن أبرزها ترشيد دعم الطاقة، وهو الأمر الذي كان له أثر إيجابي في توفير 2% من الناتج المحلي. كذلك بعض القرارات الاقتصادية الخاصة بالأجور والرواتب والإجراءات الضريبية، وإصلاح منظومة الخبز وإحكام الرقابة عليها والتي تم تفعيلها في 11 محافظة.
كما أكد في تعليقه حول مدى اعتماد مصر على المساعدات الخارجية لسد عجز موازنة العام الحالي 2014/2015، أن الاقتصاد المصري يعتمد بشكل أساسي على الإصلاحات الاقتصادية لسد عجز الموازنة في العام المالي الحالي، وأنه لا يعتمد على أي مساعدات خارجية عدا التي تم الاتفاق عليها وأدرجت مسبقًا.